نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معامل الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية يُطبق في أغلب دول العالموأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسئولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليست جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية الأطباء قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترحب بقرار التأمين على عمال الرعاية الصحية ضد الأخطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت النقابة العامة للأطباء، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الصادر في اجتماعه رقم 82 والذي حضره نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.
وفي هذا الصدد، جددت النقابة العامة للأطباء، التأكيد على أحد مطالبها الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يتضمن تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.