نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معامل الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسئولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليست جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية الأطباء قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا تشريعيًا يُلزم نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو النقابة العامة، بإعداد قوائم محددة يُنتدب منها المحامون لحضور التحقيقات، بدلًا من كونها مسألة جوازية.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، تعديل النص ليُلزم النقابات بإعداد قوائم دورية بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يتم تسجيل المحامين في سجل خاص بالمحكمة، وإرسال نسخة رسمية من القوائم إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان وجود محامين منتدبين لحضور التحقيقات والمحاكمات.
يهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، بما يتماشى مع المادة 104 من مشروع القانون التي تؤكد عدم جواز التحقيق مع متهم دون حضور محامٍ، مع إلزام الجهات المختصة بانتداب محامٍ عند الحاجة.
ورحب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتعديل الجديد، مؤكداً أن النقابة تمتلك أعدادًا كافية من المحامين المنتدبين لتغطية جميع الاحتياجات. كما شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية القرار، مشيرًا إلى أن المحامين لن يكونوا عائقًا أمام سير العدالة، بل سيكونون جزءًا أساسيًا في تعزيزها.