فرنسا تعيد قاعدة"فايا" العسكرية في تشاد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعيدت قاعدة "فايا" العسكرية الفرنسية في تشاد، اليوم الخميس، إلى الجيش التشادي، بعد أقلّ من شهر على الإعلان المفاجئ عن فسخ الاتفاقات العسكرية بين باريس ونجامينا، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان التشادية في بيان.
وغادر جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، وفق ما أفاد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس.
وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة (القاعدة) تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبّع مجريات الخطّة".
ومن المرتقب أن تنقل المركبات العسكرية التي كانت متمركزة في القواعد الفرنسية في فايا لارجو وأبيشيه ونجامينا "إلى فرنسا عبر مرفأ دوالا" في الكاميرون "مع مهلة مرتقبة بحلول يناير"، على أن "تستغرق الرحلة البحرية حوالي ثلاثة أسابيع"، وفق ما قال مسؤول في الجيش الفرنسي في منشور صادر عن وزارة الجيوش التشادية.
وكانت وحدة أولى من 120 جنديا فرنسيا قد غادرت نجامينا باتّجاه فرنسا الأسبوع الماضي، بعد عشرة أيام من مغادرة طائرات مقاتلة فرنسية الأراضي التشادية.
وكانت فرنسا تنشر حوالي ألف جندي في تشاد في ثلاث قواعد عسكرية في سياق خطّة كان من المفترض أن تفضي إلى تخفيض عدد الجنود الفرنسيين إثر إعادة هيكلة الانتشار الفرنسي العسكري في السنغال وكوت ديفوار وتشاد.
وبقيت طائرات قتالية فرنسية متمركزة في تشاد تقريبا بلا انقطاع منذ استقلال البلد في العام 1960 بهدف تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوّي سمح في أكثر من مرّة بالتصدّي لتقدّم المتمرّدين الطامعين في الاستيلاء على السلطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاعدة فايا العسكرية الفرنسية فايا فايا العسكرية الفرنسية تشاد باريس الجنود الفرنسيين فی تشاد
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير