وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على اليمن وتؤكد استمرار الدعم لفلسطين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الصهيوني الذي استهدف، اليوم، مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز، إضافة إلى ميناء رأس عيسى النفطي ومحطة كهرباء رأس كثيب في الحديدة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن قصف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
كما عبرت الوزارة عن استنكارها لصمت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الصهيوني، محملة إياه المسؤولية عن تمادي العدوان. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت الوزارة بمواقف اليمن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى إدانة العدوان الصهيوني على اليمن وفلسطين، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة.
وأكدت الوزارة حق الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته واستقلاله، مجددةً التزام اليمن المستمر بمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
النزاهة بالتعاون مع “يونامي” تناقش العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) العلاقة بين مكافحة الفساد ومعايير حقوق الإنسان وضماناتها.وقالت الهيئة في بيان، إن “النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بشارت زنكنة اكد أنَّ الفساد يعيق التنمية وينتهك حقوق الإنسان الأساسيَّة، وأنَّ التصدّي له ومُكافحته مسؤوليَّـة وطنيَّة تقتضي تضافر جهود جميع الجهات الرسميَّة وغير الرسميَّة، ومنها مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ لتعزيز بيئةٍ آمنةٍ للعاملين في مُكافحة الفساد”.وأضاف زنكنة حسب البيان وخلال كلمته في الورشة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) ومكتب المُفوَّضية السامية لحقوق الإنسان، التي تمحورت حول (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد)، تطرَّق إلى “معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها كافة”، مُبيّناً أنَّ “ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد يرتكز على المُساواة وعدم التمييز وتمتُّع جميع الأفراد بحقوقهم، والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن التعامل مع الأفراد بكرامةٍ واحترامٍ؛ بعدِّهم أصحاب حقوقٍ”. وأشاد مُمثّل بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) فلوريان راز سبيرك بـ”سعي العراق لتحقيق الأهداف المُستدامة من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات والمُعاهدات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية حقوق الإنسان”، لافتاً إلى “النقاشات والحوارات البناءة والمفيدة التي انطلقت في شهر آب في العام 2024؛ وصولاً إلى الورشة المُنعقدة الآن والورش التدريبيَّة التي ستُعْقَدُ لاحقاً في مُحافظات الأنبار وكركوك والبصرة بمُشاركة مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ للتمهيد لمؤتمرٍ مُوسَّعٍ سيُعْقَدُ في بغداد خلال شهر آيار القادم الذي نتطلَّعُ من خلاله إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات كافة”.من جانبه سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة معتز العباسي، الضوء على “الإطار القانونيّ لمُكافحة الفساد في العراق وحماية المُبلّغين”، مُنوّهاً بـ”استحداث الهيئة شعبة حقوق الإنسان في الدائرة والعمل على تضمين حقوق الإنسان في الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد للأعوام (2025 -2030) ، كما أصدرت لائحتي (اعرف حقّك) ومعايير حقوق الإنسان ووضع لائحة معايير يطبقها المُحقّق في التعامل مع المُتَّهم، والعمل على لائحة التحقيق الإداريّ، فضلاً عن استحداث بريدٍ إلكترونيٍّ يتعلَّق بكلِّ ما له علاقةٌ بحقوق الإنسان ويرتبط بمُكافحة الفساد”.