الإيقاف في انتظاره| عقوبة قاسية لمخالفي قواعد إحضار الهواتف من الخارج
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تسعى الرقابة الجمركية إلى تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، ولذلك قامت الدولة بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة المتعلقة بالهواتف المحمولة المستوردة، بهدف ضمان تطبيق العدالة الجمركية ومكافحة محاولات التهريب، مع وضع ضوابط واضحة للمسافرين الراغبين في إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر.
وفي هذا الصدد، صرح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أنه تم وضع ضوابط وشروط جديدة بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد فقط كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن خلال تصريحات له، أنه في حالة قيام المسافرين بإخفاء الهواتف المحمولة أو محاولة تهريبها، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوماً من دخول البلاد، وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
وفيما يخص الهواتف التي تُدخل كهدية، أوضح مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أنه يُسمح بدخول هاتف واحد كهدية بالإضافة إلى الهاتف الشخصي للمسافر، وشمل هذا الإجراء الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، شريطة الالتزام بالضوابط المقررة.
أما بالنسبة للرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، فقد أوضح أحمد أبو الحسن أن هذه الرسوم تتوزع كالتالي: 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. وبالتالي، يبلغ إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة 38% من قيمتها الإجمالية.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي.
وأوضحت أن الشائعات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد هي شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة حاليا، مشيرة إلى أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك جمارك جمارك المطار الرقابة الجمركية الهواتف بالخارج المزيد
إقرأ أيضاً:
التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
«طلعت»: قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى في صالح المواطنين و«هداية»: يجب وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد المسافرينونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”