التحقيق مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع استيلاء على الاموال النيابة العامة النصب بیانات بطاقات الدفع على بیانات بطاقات بیاناتهم البنکیة جنیه ولا تجاوز الاستیلاء على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توفير فرص عمل وإعفاء من مصروفات دراسية في لقاء محافظ القليوبية بالمواطنين
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي في مجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية.
وخلال اللقاء وفّر المحافظ فرص عمل في قطاع الخاص لـ6 مواطنين من أهالي مدينة القناطر وقليوب وذلك بنطاق تلك المدن، بالتنسيق مع مديرية العمل.
كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل، حيث تم توفير 4 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص.
واستمع محافظ القليوبية إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أقرب وقت ممكن، حيث تنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وعربات طعام متنقلة.
كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كل المشكلات، حيث تقدمت سيدة مطلقة بطلب إعفاء أولادها الثلاثة من مصروفات الدارسة، وتم الموافقة على طلبها، كما طالب المحافظ بتوفير وظيفة لها، بالتنسيق مع مديرية العمل.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإجراء بحث اجتماعي لسيدة تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية بمدينة القناطر الخيرية، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.
كما وجه المحافظ بتحويل عد من الموظفين بالمراكز التكنولوجيا بمدينة قليوب والقناطر الخيرية للتحقيق، وذلك لتقصيرهم في العمل.
وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشكلاتهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.
ووجه المحافظ، إدارة خدمة المواطنين، بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير