رسميا.. فرنسا تعيد أول قاعدة عسكرية إلى تشاد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعيدت قاعدة "فايا" العسكرية الفرنسية في تشاد، يوم الخميس، إلى الجيش التشادي، بعد أقلّ من شهر على الإعلان المفاجئ عن فسخ الاتفاقات العسكرية بين باريس ونجامينا، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان التشادية في بيان.
وغادر جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، وفق ما أفاد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس.
وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة (القاعدة) تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبّع مجريات الخطّة".
ومن المرتقب أن تنقل المركبات العسكرية التي كانت متمركزة في القواعد الفرنسية في فايا لارجو وأبيشيه ونجامينا "إلى فرنسا عبر مرفأ دوالا" في الكاميرون "مع مهلة مرتقبة بحلول يناير"، على أن "تستغرق الرحلة البحرية حوالي ثلاثة أسابيع"، وفق ما قال مسؤول في الجيش الفرنسي في منشور صادر عن وزارة الجيوش التشادية.
وكانت وحدة أولى من 120 جنديا فرنسيا قد غادرت نجامينا باتّجاه فرنسا الأسبوع الماضي، بعد عشرة أيام من مغادرة طائرات مقاتلة فرنسية الأراضي التشادية.
وكانت فرنسا تنشر حوالي ألف جندي في تشاد في ثلاث قواعد عسكرية في سياق خطّة كان من المفترض أن تفضي إلى تخفيض عدد الجنود الفرنسيين إثر إعادة هيكلة الانتشار الفرنسي العسكري في السنغال وكوت ديفوار وتشاد.
وبقيت طائرات قتالية فرنسية متمركزة في تشاد تقريبا بلا انقطاع منذ استقلال البلد في العام 1960 بهدف تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوّي سمح في أكثر من مرّة بالتصدّي لتقدّم المتمرّدين الطامعين في الاستيلاء على السلطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فايا نجامينا فرنسا تشاد تشاد جيش تشاد قوات تشاد أخبار تشاد قوات تشادية فايا نجامينا فرنسا تشاد أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس” + RT