التركية تصبح لغة رسمية! قرار يذهل العالم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام العالم، أعلنت بلدية ليبيان الواقعة في وسط كوسوفو عن إدراج اللغة التركية ضمن قائمة “اللغات المستخدمة رسميًا” في المنطقة. وجاء القرار بالإجماع خلال جلسة لمجلس بلدية ليبيان، بناءً على مبادرة قدمها النائب أنيس كرفان من حزب الديمقراطي التركي الكوسوفي (KDTP).
مبادرة تاريخية لتعزيز التنوع الثقافي
النائب كرفان عبّر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، موضحًا أن قرية يانوفا التابعة للبلدية يسكنها غالبية تركية.
التركية في كوسوفو: انتشار مستمر
تتمتع اللغة التركية بوضع “لغة رسمية” في بلديتي بريزرن وماموشا، بينما تُعتبر “لغة مستخدمة رسميًا” في بلديات بريشتينا، جيلان، فوشيتيرن، ميتروفيتسا الجنوبية، وميتروفيتسا الشمالية. ووفقًا لقوانين كوسوفو، يمكن لأي لغة تُستخدم تقليديًا داخل حدود بلدية أن تُمنح هذا الوضع، بغض النظر عن نسبة السكان المتحدثين بها، إلا أن استخدام هذه اللغة في شؤون البلدية يظل اختياريًا.
أسماء الأسد في حالة صحية حرجة.. وهذه فرص بقائها على قيد…
الخميس 26 ديسمبر 2024إحصائيات عن الوجود التركي في كوسوفو
بحسب آخر الإحصاءات السكانية، يعيش في كوسوفو 19 ألفًا و419 شخصًا من أصول تركية، فيما يتحدث نحو 50 ألف شخص اللغة التركية إلى جانب لغتهم الأم، ما يعكس انتشارها وتأثيرها الثقافي في البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا كوسوفو اللغة الترکیة
إقرأ أيضاً:
القزيري: حين تصبح قوائم الإيفاد شجرة عائلة!
قال الكاتب الصحفي طارق القزيري، إن ملف الإيفاد للدراسة بالخارج في ليبيا تحوّل إلى مرآة تعكس الخلل العميق في توزيع الفرص والفساد المؤسسي.
وتحت عنوان “مأساة التعليم وليبيا.. حين تصبح قوائم الإيفاد شجرة عائلة!”، كتب القزيري: “المفارقة الساخرة تكمن في أن الإيفاد يُسوّق كاستثمار في التعليم، بينما يبدو أقرب إلى “سياحة تعليمية.. بدلاً من التركيز على الكفاءة والجدوى، أصبحت قوائم الموفدين أقرب إلى شجرة العائلة”.
وأضاف: “من تعيين الوزراء لأقاربهم وصولًا إلى إرسال 7 أفراد من عائلة واحدة أو رجل وزوجاته الأربعة للدراسة، بات هذا الملف أشبه بمسرحية كوميدية سوداء، فهل أصبح الإيفاد بالخارج غنيمة يتقاسمها النافذون؟”.
وتابع القزيري: “التساؤلات المحرجة مستمرة، لماذا تُمنح الامتيازات لعائلات بأكملها على حساب الشفافية والعدالة؟”.
وأردف: “ورغم أن هيئة الرقابة الإدارية تقول إنها أطلقت خطة لمعالجة هذا الفساد، إلا أن تدخلها يثير تساؤلات.. لماذا غاب الإشراف الدقيق منذ البداية؟ وكيف نصلح نظامًا متهالكًا تُدار فيه موارد الدولة كأنها ملكية خاصة؟”.
وبحسب القزيري، يعتبر البعض أن قرار تجميد الإيفاد قد يبدو خطوة تصحيحية، لكنه يبرز صراعًا أعمق بين حكومتي الشرق والغرب، وهذا الانقسام السياسي يزيد الطين بلة، حيث تُستخدم القضايا الوطنية كورقة ضغط بين الأطراف المتناحرة”.
وأشار إلى أن الأزمة تكشف غياب استراتيجية وطنية لإصلاح التعليم، وتساءل: “بدلاً من إرسال الآلاف للخارج، لماذا لا تُستثمر جزء من هذه الأموال في تطوير الجامعات المحلية ورفع مرتبات الأكاديميين من أساتذة ومعيدين وغيرهم، واستقدام خبراء عالميين؟ هل يمكننا استبدال هجرة التعليم بمشروع وطني يرتكز على الجودة والجدوى؟”.
واختتم القزيري بالقول: “في النهاية، تظل أولوية التعليم شعارًا فارغًا في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح هذا الملف، بينما تُترك تساؤلات عن الجدارة والعدالة عالقة بين دفاتر الفساد وعناوين الصحف”.