دبلوماسي إيراني: حكم الجولاني لن يدوم في سوريا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
رأى نائب وزير الخارجية الإيراني الأسبق وسفير طهران السابق في سوريا وتركيا محمد رضا باقري، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أن حكم زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، أبو محمد الجولاني، لن يدوم في سوريا، مبيناً أن اكتساب الجماعات الإرهابية القوة يشكل خطرا على المنطقة.
وقال باقري في مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "إذا وصلت الجماعات الإرهابية إلى السلطة، فسيكون ذلك خطراً على المنطقة بأكملها، وسيكون الخطر الأكبر على جيرانها مثل الأردن وتركيا والعراق".
وأضاف "أعتقد أن زعماء المنطقة لن يسمحوا بالوصول إلى هنا، فمثلاً ترامب يتحدث مع الروس في قضايا المنطقة، لأنه ليس من مصلحة أمريكا أن تجعل المنطقة غير مستقرة، وهم اليوم ينقلون النفط بسهولة عن طريق السفن، فليس من مصلحتهم أن يجعلوا المنطقة غير مستقرة".
وأكد باقري أنه "لا شك بأن (تحرير الشام) والإسرائيليين من نفس المدرسة، وإلا كان عليهم أن يحتجوا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويريدون أن تكون سوريا حكومة ضعيفة حتى لا تزعج إسرائيل، وخلال الحرب تقوم الأطراف بخدعة، وإسرائيل أيضاً تقوم بخدعة كبيرة".
وبين سفير إيران السابق في سوريا أن "الشباب السوريين لن يجعلوا حكم الجولاني يستمر طويلاً ونحن سوف نساعد الشباب السوري"، مؤكداً أن "وجود الجولاني ليس طويل الأمد".
وأوضح أن "الحديث عن أن (تحرير الشام) سيأتون إلى العراق وإيران، لن يحدث، لأنه إذا اشتعلت النيران في إيران فسوف تشتعل في أماكن أخرى أيضاً، وإذا أرادوا دخول العراق فإن قوات الحشد الشعبي والشعب العراقي أكثر مقاومة من الأمس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.
وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.
Now Syria has started, with ministers from various sectors.
The new Syrian government:
???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.
???? 9 independent ministers, some of them technocrats.
???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team
The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9
وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.
وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.
ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.
Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI
— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025
ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.
لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.
وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
كسب الوقتوقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.
ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء، الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.
وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.
ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.