رجل يقيم دعوى نشوز على زوجته بعد طلبها الطلاق ورفضها حكم الطاعة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
"زوجتي تلاحقني بـ 13 دعوي نفقة وحبس، وترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بعد أن تسببت في تدمير حياتي بسبب عدم تنظيمها الحمل، لتتراكم علينا الديون، مما دفعني للعمل في أكثر من وظيفة ليلاً ونهاراً لاحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لها".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، رداً على دعوى الطلاق المقامة منها، وقدم ما يفيد رفضها رجوعها للمنزل وتنفيذ حكم الطاعة.
وأكد الزوج بدعواه:" زوجتي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها تنظيم أسرتنا بعد إنجابها الطفل الثاني، وعندما أعترض تغضب وتترك المنزل مما جعلني أعيش في عذاب بسبب تراكم المصروفات المطالب بسداد بعد وصول عدد أبنائي إلي أربعة، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعاوي حبس ونفقات متجمدة كبيرة ".
وتابع:" زوجتي شهرت بسمعتي، وظلمتني، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي طاعة بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها تمكينى من التواصل مع أبنائي رغم تقاضيها النفقات كاملة وفقاً للشهود والمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلب طاعة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوى الطلاق
إقرأ أيضاً:
بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا ، وإنجابها طفلة من الثاني، بمدينة الحوامدية، كما تم ضبط الزوج الثاني وهو بائع متجول.
وأدلى الزوج الثاني أمام جهات التحقيق بكواليس ارتكابهما الجريمة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.
وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.
ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتلقي بلاغ من موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في الخليج ضد كل من زوجته 29 سنة، ربة منزل، وشخص 34 سنة، بائع متجول، بعدما اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه، واتهمها بالجمع بين زوجين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الجمع بين زوجينووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة