قبائل حضرموت تصعِّد ضد الاحتلال وتعلن تشكيل قوات حماية للمحافظة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الثورة / محافظات محتلة
صعد حلف قبائل حضرموت، ضد مجلس الرياض رداً على مراوغته في تنفيذ مطالبه المطروحة منذ 4 أشهر، والمتمثلة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة محافظتهم وتخصيص ثرواتها في توفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة
وأعلن رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش العليي، تشكيل قوات عسكرية تابعة للحلف أطلق عليها «قوات حماية حضرموت» .
وقال بن حبريش، في قرار تشكيل قوات الحلف إن الخطوة «تقتضيها المصلحة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته»، وتضمن القرار، تعيين مبارك أحمد العوبثاني قائدا لـ «قوات حماية حضرموت».
ومن شأن تشكيل القوات الجديدة أن يعمق الصراع في المحافظة النفطية شرقي اليمن، وسط مخاوف من انزلاق المحافظة في اتون صراع مسلح يغذيه تضارب الأجندات السعودية والإماراتية.
إلى ذلك أطلق أبناء محافظة المهرة وناشطون حملة إلكترونية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #لا_لعسكرة_المهرة.
أكدوا فيها رفضهم لفتح باب التجنيد خارج إطار المؤسسات الرسمية، معبرين عن تمسكهم بحق المحافظة في العيش بسلام واستقرار بعيداً عن الصراعات.
وتأتي هذه الحملة مع تكثيف السعودية لتحركاتها الرامية إلى تجنيد عناصر متشددة وتشكيل قوات عسكرية جديدة خارج الإطار الرسمي حيث كشفت مصادر محلية عن اجتماعات سرية جمعت ضباطاً سعوديين بشخصيات ذات توجهات سلفية متشددة، مما يهدد الأمن والاستقرار في المحافظة المعروفة بطابعها السلمي ووحدتها القبلية.
وأكد المشاركون في الحملة رفضهم محاولات عسكرة المحافظة، مشددين على أن المهرة تتميز بطابعها المسالم ولا تحتاج إلى التوترات أو التحشيد العسكري، وأوضحوا أن التجنيد خارج الأطر الرسمية يمثل تهديداً لاستقرار المحافظة، بدلاً من كونه حلاً للمشكلات القائمة.
وسلط الناشطون الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن عسكرة المحافظة، محذرين من استغلال التجنيد لإنشاء مليشيات ذات طابع طائفي أو تكفيري، ما قد يؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي في المهرة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، أن اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، جاء وفقا لتوجيهات عليا وأوامر صادرة عن النيابة العسكرية.
وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع طارئ برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، إنها ناقشت المستجدات الأمنية في المحافظة، وفي مقدمتها قضية اعتقال اليميني، الذي أثار ردود فعل واسعة بين الأوساط القبلية والعسكرية.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة بحق اليميني تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان العدالة، مشددةً على أن السلطات الأمنية والعسكرية تتابع سير التحقيقات لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين النافذة.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار في حضرموت يظل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية، دون السماح بزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في المحافظة الاستراتيجية.