دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحوُّل الطاقة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، تحمل عنوان: «الذكاء الاصطناعي في تحول الطاقة: تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة الحديث»، تتناول الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي (AI) في تسريع تحول الطاقة، وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة العالمي.
وتشير الدراسة التي أعدتها الباحثة نجلاء المدفع، باللغة الإنجليزية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة تغيير جذرية في مجال الطاقة، من خلال قدرته على تحليل البيانات المعقدة، وتحسين الأنظمة، ودفع الابتكار.
وأوضحت أن هذه التكنولوجيا تُعد حلاً رئيساً للتحديات المتعلقة بدمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الشبكات الذكية، وإطالة عمر مكونات الشبكات من خلال الصيانة التنبئية.
وركزت الدراسة على تطبيقات رئيسة عدة للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها إدارة الشبكات الذكية عبر استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين التنبؤ بالأحمال، وتكامل مصادر الطاقة المتجدّدة بشكلٍ فعالٍ، وتحسين الطاقة المتجددة لتعزيز دقة التنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحسين التخطيط وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، إضافة إلى تطوير تقنيات تخزين الطاقة، مثل تحسين أداء البطاريات باستخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Tesla Powerwall.
وتوقفت الدراسة عند التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن من أبرزها الفجوات في البيانات، وتعقيد البيانات المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة وتأثيرها على دقة التحليلات، إضافة إلى القضايا الأخلاقية وتأثير الأتمتة على فرص العمل، والحاجة إلى وضع لوائح لضمان العدالة في توزيع الطاقة.
وذكرت الدراسة أن من التحديات التنظيمية تطوير أطر قانونية تلائم الديناميكيات المتغيرة لأسواق الطاقة.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني نهج متكامل لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، ووضع سياسات تنظيمية توازن بين الابتكار والاستدامة.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية لتحويل قطاع الطاقة إلى نموذج أكثر استدامة ومرونة، مع ضرورة معالجة التحديات التقنية والأخلاقية لتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز مركز تريندز قطاع الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الذکاء الاصطناعی فی قطاع الطاقة الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.