76 عامًا ولا يزال النص العظيم ملهمًا

قرأت لأول مرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 في باريس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1973، وأنا أعدّ أطروحتي لنيل الدكتوراه في الطب في جامعة ستراسبورغ، وكان موضوعها التجارب الطبية على الإنسان في المحتشدات النازية والسجون الأميركية.

للحقيقة لم أعِر النص كبير اهتمام، ولم أكن أتصور أنه سيلعب الدور المحوري الذي لعبه في حياتي.

كان مجرد مرجع من المراجع الكثيرة التي اعتمدت عليها لكتابة الجزء الأخلاقي والقانوني عن فظاعات ارتكبت باسم التقدم العلمي، وكان أبطالها أطباء خلطوا في ظروف رهيبة بين الإنسان والحيوان.

عدت للنص سنة 1981 لما انخرطت كعضو في "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" التي كانت تضم آنذاك في صفوفها صفوة من المجتمع التونسي، والتي كانت تنادي، في ظل استبداد جاثم على الصدور، بحق التونسيين في حرية الرأي والتعبير والتنظم، وخاصة في رفضها للتعذيب.

سنة 1984 انتخبت عضوًا في الهيئة المديرة، ثم رئيسًا للرابطة سنة 1989، لأبقى على رأس المنظمة العتيدة إلى أن تم الانقلاب عليّ وإخراجي منها، بعد أن قررت السلطة الاستيلاء عليها، وهو ما تم سنة 1994.

طيلة هذه السنوات عايشت ثلاث ظواهر رافقت نصًا أصبح بالنسبة لي نجمة الشمال وسلاحي الأول في كل المعارك السياسية والفكرية التي خضتها: عمق الجهل به، رفضه باسم الخصوصية، أخيرًا ولا آخرًا "الغربُ – فوبيا" التي تلقي عليه بظلالها إلى اليوم، وتمنعه من الإشعاع الذي يستحق في عالمنا العربي.

إعلان بين الجهل البسيط والجهل المركب

في بداية انخراطي بالرابطة توجهت إلى أحد أعضاء الهيئة المديرة، وكان محاميًا مشهورًا – سيصبح فيما بعد عميدًا للمحامين- ليفسر لطبيب جاهل بتعقيدات القانون مثلي، مفهوم الشخصية القانونية الوارد في الفصل السادس. حدّق فيَّ الرجل مذهولًا وبادلته نفس النظرة المندهشة، وأنا أكتشف أنه لا يعرف ما الفصل السادس ولا معنى الشخصية القانونية التي يُضمّنها هذا الفصل.

ولم تكن مفاجأتي الأولى وأنا أكتشف بالممارسة أن الكثيرين من المنخرطين في الرابطة إما لم يقرؤوا بتاتًا الإعلان الذي يستشهدون به طول الوقت، أو أن معرفتهم كانت لا تتجاوز اطّلاعًا سطحيًا على نصّه دون معرفة تاريخه الطويل والصراعات التي صاحبت ولادتَه.

حدّث ولا حرج عن جهلهم بكل المعاهدات والاتفاقيات التي نبتت منه كما تنبت الأغصان من الجذع (مثل الاتفاقية الدولية ضد التعذيب- 1984) والتي شكّلت ولا تزال جزءًا أساسيًا من هيكل القانون الدولي.

لذلك جعلت من أولوياتي حال تسميتي رئيسًا سنة 1989 التكوين، وعملت بجد على تنظيم ملتقيات في كافة أرجاء البلاد لدراسة الإعلان، ثم جاءتني فكرة كتاب " الإنسان الحرام " – وهو موجود على موقعي – عرضت فيه قراءتي للإعلان، وكيف يمكن تفسيره، خاصة على ضوء دراسة معمقة لتاريخه المعقد، وصراعات ما وراء الستار التي أخذت الكثير من معطياتها في مقابلة شخصية مطولة عن أحد أبرز مؤلفيه الكندي جون همفري.

أخطر من الجهل البسيط الجهل المركب

إبان تجربة دامت ثلاثة عقود وتتواصل إلى اليوم، عرفت نوعين من الحقوقيين: الذين قرؤوا وفهموا الإعلان واستبطنوا قيمه وأصبحت جزءًا من شخصيتهم. نموذجًا الأستاذة الفاضلة راضية النصراوي – شفاها الله – التي كانت زوجة لرئيس حزب شيوعي، وأعتقد أنها كانت شيوعية هي نفسها، لكنها دافعت عن مئات المساجين السياسيين من الإسلاميين وغير الإسلاميين بكل تفانٍ دون أجر. والحق يقال إنه كان هناك مثلها عدد كبير من المحامين، أغلبهم من اليساريين، نهجوا نهجها، وأعطوا أنصع مثال على نوعية المؤمن المدافع عن القيم التي جاء بها الإعلان.

إعلان

يمكن القول إن كل هؤلاء المناضلين فهموا فهمًا عميقًا النص الذي يلغي كل فوارق العرق والدين واللغة والجندر لصالح القاسم المشترك ألا وهو إنسانيتنا. الأهم من هذا ثبات المواقف التي لا تتأقلم حسب الأهواء والمصالح، وترفض الدفاع عن بني أيديولوجيتنا لصالح كل بني إنسانيتنا إن كانوا من المظلومين لا من الظالمين.

على عكس هذا التيار الذي كان للأسف أقلية، كان هناك تيار – حتى في القيادة – تعامل مع النص كمرجع روتيني في البلاغات والرابطة كغطاء لنشاط سياسي أنيق وبرجوازي وغير مكلف.

وعندما تحضر الأزمة أو تلتئم الوليمة كانت تتضح طبيعة وقوة الالتزام الحقوقي، فهذا يُهرع للوزارة داخل نظام استبدادي، وذاك يخرج في مظاهرة يصرخ" بالكيماوي والمزدوج يا صدام"، وثالث يطالب بإعادة العلاقات مع سفاح دمشق التي قطعتها سنة 2012؛ لأن حقوق الإنسان لمثل هذا الحقوقي العجيب لا تشمل الإنسان السوري والتعذيب والفساد. وانتهاك كل الحريات مغفور لمرتكبيها طالما صرخوا ضد الصهيونية والإمبريالية.

إشكالية الخصوصية الثقافية

سنة 1984 اتضح أنه لا بد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من وثيقة تأسيسية تكون المرجعية العقائدية لـ 4000 منخرط.

هنا نشب خلاف جوهري بين العلمانيين الذين اعتبروا أنه لا مجال لغير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجع أساسي، وبين الإسلاميين والقوميين الذين اعتبروا أن في هذا الإعلام ما يمسّ عقيدتنا وهويتنا. كادت هذه الخصومة أن تفجّر الرابطة، والحال أننا كنا في أوج المعركة مع الاستبداد المنتهي لبورقيبة.

لوضع حد للخصومة قلت هناك فعلًا أربعة فصول من الثلاثين فصلًا التي تشكل الإعلان تتناقض مع الشريعة الإسلامية: (الإعدام، التبني، المساواة في الإرث، حرية الحق في الردة)، لكن التي تهمنا جميعًا، مثل: الحرية والكرامة والعدل والمساواة تشكل الأغلبية؛ أي 26 فصلًا، فهل نفضل التجمع حول كل هذه الفصول، أم تفجير الرابطة خدمة للاستبداد لاختلافنا حول أربعة فصول.

إعلان

لحسن الحظ تغلّبت الحكمة، ووجدنا صيغة تقول إن مرجعية الرابطة الإعلان والقيم التحررية لتراثنا الإسلامي، ودستور الجمهورية التونسية.

لكن المعركة لم تنتهِ إذ عايشت في الثمانينيات والتسعينيات زخمًا من المواثيق الإسلامية والعربية والأفريقية، تدّعي كتابة وثيقة لحقوق الإنسان تكون نابعة ومعبرة عن خصوصيتنا كمسلمين أو عرب أو أفارقة، وذلك رفضًا للإعلان المتهم ضمنيًا أو بصريح العبارة، بأنه تعبير عن المركزية الغربية مغلف بغشاء رقيق يدعي تمثيل العالم والبشرية جمعاء.

أذكر أنني في بداية التسعينيات دعوت للمشاركة في أديس أبابا مع نخبة من الحقوقيين الأفارقة لإعطاء رأي أفريقي في المعاهدة العالمية لحقوق الطفل، آخر غصن نبت من جذع الإعلان، وأن ممثلة دولة ما صرخت في وجهي عندما قلت يجب التركيز على منع ختان البنات، بأنني لا أفهم شيئًا كعربي في الثقافة الأفريقية، وأن عليّ احترام هذه الخصوصية.. إلخ.

بالتدقيق في كل المواثيق " الخصوصية" التي تكاثرت في تلك الفترة تكملة أو نقضًا للإعلان حسب النوايا، وبمقارنتها بنص العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، كان جليًا أنها كلها تنقص من الحقوق والحريات، ولا تزيد فيها، وأنها لم تكن تعبّر كما تدعي عن الخصوصية الثقافية وإنما عن أسوأ ما فيها خلافًا للإعلان.

منذ الثمانينيات إلى اليوم، وأنا أردّد ثلاث قناعات أعتقد صادقًا أنها مدعومة علميًا ومعرفيًا وأخلاقيًا.

العالمية ليست غلاف المركزية الغربية، والدليل على ذلك أن نص الإعلان رفض للغربيين أشياء، مثل ذكر الله في الديباجة؛ لأن الصينيين اعتبروه شأنًا ثقافيًا للديانات التوحيدية، وفرض عليهم أشياء، مثل: الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والغريب في الأمر أن أكبر من دافع عن القيم الغربية، مثل الحرية كان عربيًا هو شارل مالك. العالمية ليست نقيض الخصوصية أو بديلها؛ لأن ذروة الخصوصية وعلامة نجاحها أن تصبح عالمية، والنموذج تهافت كل الدول لتدخل قائمة الشرف لمنظمة اليونسكو التي توثق كتراث مشترك للبشرية أجمل المناظر الطبيعية في بلد أو أهم آثاره، أو أحسن أنواع الموسيقى والفكر والطبخ.. إلخ. العالمية ليست عجينة من الورود ذات اللون الواحد والرائحة المختلفة، وإنما باقة ورود تتجاور فيها الألوان والأشكال والرونق والتكامل والجمال من التنوع؛ أي الخصوصيات الناجحة التي تقدم أحسن ما لديها للشعوب الأخرى. إعلان

هذا ما يقودنا لآخر معاناة النص؛ أي تواصله تحت ظلال " الغرب- فوبيا".

لم أستغرب طوال هذه السنة سماع الأصوات المنددة بـ "نفاق" الغرب، وانتهاء خرافة حقوق الإنسان، وانهيار الديمقراطية. أقول لم أستغرب؛ لأن هذه الأصوات لم تفعل سوى مواصلة التمسك بنفس المواقف الخاطئة التي اعتمدتها طوال العقود الأخيرة.

لا فائدة في تذكير هؤلاء الناس بأنه كما لا يجوز الاحتجاج على الإسلام بجرائم تنظيم الدولة، فإنه لا يجوز الاحتياج على الديمقراطية وحقوق الإنسان بجرائم بايدن، وبلينكن، وهاريس.

لا جدوى أيضًا من تذكيرهم بأن من خرجوا في الجامعات وفي الشوارع لنصرة غزة كانوا غربيين ومنهم يهود، وبأن دولًا غربية مثل: النرويج، وإسبانيا، وأيرلندا أخذت مواقف معاكسة لدول غربية أخرى، مثل: أميركا، وبريطانيا، وألمانيا، أو أن المحكمة الجنائية الدولية، خلافًا لما كانوا يتوقعون، رفضت الإملاءات والتهديدات الأميركية الأخرى لمواصلة متابعة مجرمَي الحرب نتنياهو وغالانت، مثبتة أن القانون الدولي مهما كانت نواقصه وصعوبات تطبيقه، ليس إرادة الغرب ولعبة بين يديه.

هم يذكرونني دومًا بمقولة السيد المسيح عن سهولة رؤية القشة في عين الآخر، والتغاضي عن العمود الذي في عيننا. فمعاداتهم للغرب مبنية على نفس الآليات الفكرية والنفسية التي يدينونها عندما يتحدثون عن الإسلاموفوبيا.

هم أيضًا يمارسون الخلط بين المستويات والتبسيط والتسطيح وسوء النية، وقدر كبير من الضغينة، وحتى الكراهية للآخر.

إنّ من حق هؤلاء الناس إدانة العنصرية الغربية – وهي موجودة – والإسلاموفوبيا – وهو واقع للأسف – لكنني أقترح عليهم أن ينسوا ضغينتهم ضد الغربيين لحظة للتفكير في معنى تجند يابانيين مثلًا لوقف الإبادة الجماعية في غزة، في الوقت الذي تبدو فيه شعوب الرعايا العربية شبه غير معنية أو سلمت بعجزها في وقف المجازر المروعة.

إعلان

ما الذي يجعل هذا الياباني يتحرك من أجل غزة؟ طبعًا مشاعره الإنسانية التي تهتزّ أمام هول الجرائم المرتكبة، وشعوره بأن عليه أن يفعل شيئًا ما، ولو كان مجرد التظاهر. أكان يفعل هذا لو لم يكن واعيًا بأن له مسؤولية أخلاقية في الوقوف بجانب الضحايا والتنديد بجلاديهم؟

والآن ماذا وراء هذا الشعور بالمسؤولية؟ إنه الشعور بالانتماء، لأن الانتماء والمسؤولية وجها نفس العملة المسماة الهوية.

بالمسؤولية تجاه غزة يظهر الياباني أو الغربي أو اليهودي أنه تجاوز طبقة معينة من هويته العرقية والدينية ليرتقي إلى أعلى مستويات الانتماء /المسؤولية أي الانتماء إلى الإنسانية.

انتبه لكون الارتقاء من طابق لما فوقه لا يعني التنكر للطابق التحتي، وإنما دمجه والبناء عليه للصعود إلى طابق أعلى. أنا جنوبي من تونس، فخور ومعتز بأصولي البدوية، مثلما أنا معتز بعروبتي وإسلامي ومغاربيتي المبنية على تمازج عربي أمازيغي أفريقي متوسطي.

على هذه الطوابق الصلبة من الانتماء والمسؤولية أبني إنسانيتي، هذا الطابق من هويتنا الجماعية الذي يؤسس له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص الوحيد القاطع للثقافات وللأديان، وللأعراق، والثقافات واللغات.

مساكين الذين بقوا عالقين في الطوابق الأدنى من الهوية، كم من آفاق أغلقوها على أنفسهم ليعيشوا في مغارة بدل العيش في الفضاء الذي لا يحده أفق.

هنيئًا للحقوقيين في كل العالم عيد ميلاد النصّ العظيم الثامن والسبعين، وكل ديسمبر، وأنتم بألف خير وعددكم يزداد، فالعالم المثخن جراحًا بأمسّ الحاجة إليكم.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة