المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأصدرت جالي بهاراف ميارا الأمر للاشتباه في مضايقة زوجة نتنياهو للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من يوم الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج "عوفدا" الاستقصائي (الحقيقة) حول سارة نتنياهو.
ولم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم كما رفضت وزارة العدل التعليق بشكل إضافي.
ولكن في مقطع فيديو نشر في وقت سابق من يوم الخميس، سرد نتنياهو ما قال إنه العديد من الأعمال الطيبة والخيرية التي قامت بها زوجته وانتقد تقرير "عوفدا" ووصفه بأنه "أكاذيب".
وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل "واتس آب" يبدو فيها أن زوجة نتنياهو أصدرت تعليمات لمساعد سابق لها بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.
وكانت هذه هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي تواجه عائلة نتنياهو والتي أبرزتها محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء، وينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية "حملة شعواء" من جانب المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدعية العامة الإسرائيلية تنظيم احتجاجات بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
في شهادة مثيرة أمام المحكمة العليا، فجر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مفاجآت مدوية بشأن خلفيات إقالته من منصبه، مؤكدًا أن الإقالة لم تكن مبنية على اعتبارات مهنية بل جاءت نتيجة لخلافات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الشاباك أمام القضاة: "لا أعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لإقالتي، لكنني مقتنع أنها لم تكن مهنية وشعرت بأن الإقالة تمت بسبب مواقفي الرافضة لطلبات رئيس الوزراء بالتدخل في الحراك الشعبي ضده".
وأضاف: "نتنياهو طلب تفعيل أدوات داخل الجهاز بهدف عرقلة الاحتجاجات المناهضة له، ورفضت ذلك بشدة".
وتابع: "في إحدى المرات طلب الحديث معي دون توثيق، ورفضت تقديم أي رأي يمكن أن يُستخدم لاحقًا لعرقلة مثوله أمام القضاء".
وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه تقديم معلومات أمنية عن النشطاء البارزين في الاحتجاجات، وهو ما رفضه باعتباره استخدامًا سياسيًا غير مشروع لصلاحيات الجهاز الأمني.
رد نتنياهو
وقال مكتب رئيس الوزراء في تعليق مقتضب، إن بار قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، سيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب.
وتطعن المدعية العامة، والمعارضة في قرار نتنياهو بإقالة بار، التي ترى فيها إشارة إلى انحراف استبدادي للسلطة.
ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 أبريل الجاري الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لحل وسط، بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي.
ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، ما من شأنه وضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي.