المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأصدرت جالي بهاراف ميارا الأمر للاشتباه في مضايقة زوجة نتنياهو للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من يوم الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج "عوفدا" الاستقصائي (الحقيقة) حول سارة نتنياهو.
ولم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم كما رفضت وزارة العدل التعليق بشكل إضافي.
ولكن في مقطع فيديو نشر في وقت سابق من يوم الخميس، سرد نتنياهو ما قال إنه العديد من الأعمال الطيبة والخيرية التي قامت بها زوجته وانتقد تقرير "عوفدا" ووصفه بأنه "أكاذيب".
وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل "واتس آب" يبدو فيها أن زوجة نتنياهو أصدرت تعليمات لمساعد سابق لها بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.
وكانت هذه هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي تواجه عائلة نتنياهو والتي أبرزتها محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء، وينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية "حملة شعواء" من جانب المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدعية العامة الإسرائيلية تنظيم احتجاجات بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حرضت ضد خصوم زوجها.. فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإدارة حملات ملاحقة وتحريض ضد خصوم زوجها السياسيين، بحسب موقع "عرب48".
وكان تحقيق صحفي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، كشف في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن سارة نتنياهو عملت على توجيه مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم تنظيمه بأساليب غير قانونية.
وسيتركز التحقيق على شبهات تتعلق بترهيب شاهد في إحدى قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، إضافةً إلى "عرقلة سير العدالة"، وذلك استنادًا إلى ما كشفه التحقيق الصحفي بشأن دورها المحتمل في التأثير على مجريات القضية.
وكان التحقيق قد كشف ضلوع زوجة رئيس الحكومة، بمساعدة مستشارين إعلاميين ومساعدين مقربين منها، في تحريك ناشطين من حزب الليكود لتنظيم مظاهرات أمام منازل خصوم سياسيين، إلى جانب شنّ حملات تشويه ممنهجة ضدهم.
ولم تصدر النيابة العامة الإسرائيلية بيانا للإعلان عن التحقيق الجنائي ضد سارة نتنياهو، لكن ذلك في معرض رد رسمي موجه إلى عضوة الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي توجهت للنيابة العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت النيابة أنه في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم فتح تحقيق جنائي في القضية، وهو قيد المتابعة حاليًا. كما أكدت أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.
يشار إلى أن سارة نتنياهو سافرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي، في زيارة كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر "إسرائيل" على الإطلاق خلال العامين الماضيين، غير أنها لم تعد بعد بث التحقيق الذي كشف ممارساتها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الشرطة "تعتزم الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا بيانا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحفي الذي بثته "القناة 12" مؤخرا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).
وتابعت: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
ويخضع نتنياهو هو الآخر إلى محاكمة بتهم بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية