مطالبًا النائب العام بالقبض عليه.. الشنطي : “قادربوه” يسعى للسيطرة على المركزي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، سليمان الشنطي، النائب العام بالتدخل العاجل للقبض على رئيس الهيئة الحالي عبد الله قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.
واعتبر الشنطي في مراسلة للنائب العام، أن استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام.
وردت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على مراسلة الشنطي بأنه شخص غير صفة وفق مراسلة رسمية لها.
هذا نشرت أخبار ليبيا 24 مراسلة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إلى مديري الإدارات والمكاتب والفروع موظفي وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، طالبهم فيها بعد التعامل مع عبد الله قادربوه باعتباره منتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومقتحم مقر الهيئة.
وأشار الشنطي إلى مخاطبته مجلس النوّاب بشأن الاستفسار عن صدور قرار بتعيين قادربوه، مؤكدا أن رد المجلس يُفيد بعدم صدور أي قرار بذلك.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، إن عبد الله قادربوه لم يستلم مهامه كرئيس للهيئة بشكل رسمي بل اقتحم مقر الهيئة في العاصمة طرابلس بالقوة.
وأضاف الشنطي في تصريح تلفزيوني، أنه قام بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلغ النيابة العامة ومجلس النوّاب بشأن الحادثة.
وأشار إلى أن ما حدث أمر فوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: رئیس هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية