عضو اتصالات النواب: لا يوجد قرار رسمي بشأن فرض ضرائب واردات الهواتف الجديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لو يوجد قرار واضح بشأن فرض ضرائب جديدة علي واردات الهواتف المحمولة.
وقالت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت بمخاطبة الجهاز تنظيم الاتصالات بشأن حقيقة الأمر الذي أكد أنه لا يوجد ضرائب جديدة علي واردات الهواف المحمولة ولكن هناك طريقة جديدة لمنع تهريب الأجهزة المحمولة عن طريق تعقب الهواتف فور دخولها البلاد".
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
التعليمات حول الهواتف كهديةأما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.
نسبة الجمارك على الهواتف المحمولةأوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي.
ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات تنظيم الاتصالات النائبة مها عبد الناصر واردات الهواتف المحمولة المزيد على الهواتف المحمولة ضرائب جدیدة أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية