شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي الإدارة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان شرطة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب اللواء عبد النعيم حامد، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان، أعضاء اللجنة، ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب طارق رضوان إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف «فوزي» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنيمن جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
كما أكد أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.