طمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد. 

وقال وزير التربية في حوار خص به التلفزيون الجزائري، إن القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.

وأضاف سعداوي، أن القانون الأساسي حسّنَ من التصنيف بالنسبة لمجموعة من هذه الأسلاك. وجاء بتصنيف جديد في هذه الرتب يحسّن من وضعية أفراد الأسرة التربوية.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن القانون الأساسي استحدث رتبا جديدة لأسلاك موظفي التعليم وأسلاك موظفي التربية وأسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأسلاك المخابر وأسلاك موظفي التغذية المدرسية وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وأسلاك موظفي التفتيش.

وتابع المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد، أن القانون الأساسي يثمّن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الإدماج. كما يثمن الشهادات التي يتم اكتسابها أثناء الخدمة في الترقية. ويضمن تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم (موظفو الدعم التربوي).

وختم الوزير بالقول إن القانون الأساسي وبناءً على تثمين الخبرة المهنية حسّن في تصنيف الأسلاك.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القانون الأساسی

إقرأ أيضاً:

القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.

ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.

تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • طليق آيتن عامر يوضح حقيقة زواجه من روبي
  • هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
  • رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بالمقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة
  • الوزير صادي يوضح كيفية وشروط منح الاعانات للاتحاديات الرياضية ومراقبتها
  • القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • المحامي الادريسي يوضح بشأن تصريحات بوعشرين بشأن تدخل العثماني لثنيه عن الدفاع عنه
  • هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
  • هذا ما قاله رئيس الجمهورية حول القانون الجديد للأحزاب