موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف الكيان الصهيوني لموانئها
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يمانيون../
حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، من خطورة تصعيد العدوان الاسرائيلي للجرائم غير المبررة التي يواصل ارتكابها بحق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعاودة تدمير بناها التحتية والمعدات التشغيلية، واستهداف العاملين فيها.
وحملت بيان صادر عن المؤسسة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه ما تتعرض له الموانئ التابعة لها من أضرار كبيرة جراء الجرائم الارهابية المتواصلة التي يشنها العدو الاسرائيلي وتحويل هذه المنشآت التي تقدم خدماتها لملايين الشعب اليمني إلى أهداف عسكرية على مرأى ومسمع دول العالم.
واعتبر البيان، تعمد كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق هذه الموانئ الحيوية، واخرها استهداف مينائي رأس عيسى والحديدة، وما نجم عنها من أضرار بالغة وسقوط ضحايا، بعد أقل من أسبوع من استهداف موانئ الحديدة، جرائم حرب ضد الإنسانية هدفها تعطيل النشاط التجاري والملاحي ومضاعفة معاناة اليمنيين.
كما حذر البيان من تبعات استمرار الدعم والتواطؤ الأمريكي وتماهيه مع الإرهاب الصهيوني، الذي يشجع هذا الكيان المتغطرس على الإمعان في هذه الجرائم التي تطال الموانئ المدنية وتدمير مقدرات ومصالح الشعب اليمني، والإصرار على تحدي القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات والاستهداف للمنشآت الخدمية والموانئ.
واعتبرت مؤسسة الموانئ، ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تداعيات وانعكاسات وأضرار بالغة جراء هذه الهجمات، في ظل تواجد فريق بعثة الأمم المتحدة واستمرار أعماله الرقابية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، دليلا واضحا على الشراكة والدور الأمريكي الذي يتحكم بالقرار الدولي لممارسة الإرهاب العالمي وتدمير مصالح ومقدرات الشعوب.
وجددت، استنكارها الشديد، لتنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية، عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي موقف لإدانة مثل هذه الجرائم الصهيونية الممنهجة بحق موانئ الشعب اليمني لإعاقة عملها بهدف تجويع اليمنيين.
ونبه البيان إلى عواقب استهداف منظومة البنى التحتية والمعدات والمرافق الحيوية لموانئ البحر الأحمر في الحديدة، وما يترتب عليها من تبعات إنسانية، وحرمان الشعب اليمني من الحصول على الغذاء والدواء والوقود، فضلا عن الاستهتار بأرواح العاملين والموظفين، في الموانئ.
وجدد مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤولياتها، تجاه هذا الصلف الصهيوني الذي يواصل الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومعاودة استهداف الموانئ، والقيام بدورها وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، التي تجرّم استهداف الموانئ والأعيان المدنية وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: موانئ البحر الأحمر الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
البحرية الأمريكية في مأزق .. استنزاف غير مسبوق أمام تكتيكات صنعاء
التحديات التي فرضتها صنعاء على البحرية الأمريكية
تكلفة غير متكافئة: بينما تطلق القوات اليمنية طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ محلية الصنع، تعتمد البحرية الأمريكية على منظومات دفاعية تكلف الواحدة منها ملايين الدولارات، ما يخلق استنزافًا اقتصاديًا حادًا.
إرباك حركة التجارة العالمية: تشير البيانات إلى أن 30% من حركة الحاويات العالمية تأثرت مباشرة نتيجة الهجمات البحرية اليمنية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ودفع الشركات إلى اتخاذ مسارات بديلة أكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
عجز استخباراتي أمريكي: على الرغم من أن الهجمات البحرية اليمنية تعتمد على الرصد الدقيق للأهداف العسكرية والتجارية، إلا أن القيادة الأمريكية تعاني من قصور استخباراتي واضح، حيث فشلت في التنبؤ بالهجمات أو احتوائها، وفقًا لما ورد في التقرير.
تكتيكات يمنية تقلب موازين البحر الأحمر
وأوضح التقرير أن القوات اليمنية استخدمت مزيجًا من الطائرات المسيّرة، الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز الساحلية، مما مكنها من فرض منطقة تهديد واسعة النطاق دون الحاجة إلى أسطول بحري.
ومن أبرز العمليات التي أشار إليها التقرير:
عملية السيطرة على السفينة “جالاكسي ليدر” في نوفمبر 2023، حيث استخدمت مروحية مسيرة لإنزال قوة هجومية على متن السفينة، في سابقة نوعية تعكس التخطيط والتنسيق عالي المستوى لدى القوات اليمنية.
الهجوم على السفينة “MV True Confidence”، والذي تسبب في أول خسائر بشرية مباشرة في النزاع البحري، مما رفع مستوى المخاطر على السفن التجارية وأجبر العديد من الشركات على إعادة النظر في خطط عبور البحر الأحمر.
التكلفة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة
وتشير تقديرات الخبراء العسكريين إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تكلف مليارات الدولارات شهريًا، حيث تتطلب تشغيل مستمر للسفن الحربية والطائرات الدفاعية، إضافة إلى استخدام مكثف لصواريخ باهظة الثمن لاعتراض الهجمات اليمنية.
وهذا الاستنزاف المالي والعسكري يضع واشنطن أمام تحدٍ كبير حول مدى استدامة هذه العمليات، خصوصًا في ظل غياب استراتيجية واضحة للقضاء على التهديد اليمني أو احتوائه بفعالية.
البُعد السياسي والاستراتيجي
ولم يقتصر التقرير على الجوانب العسكرية، بل أشار إلى أن القوات اليمنية استفادت من الانقسامات بين الحلفاء الغربيين بشأن الحرب في غزة، حيث لم يُظهر الاتحاد الأوروبي حماسًا كبيرًا لمواجهة صنعاء عسكريًا، وركز على ضرورة تهدئة الأوضاع بدلًا من تصعيدها.
كما أن الصين، رغم امتلاكها مصالح ضخمة في البحر الأحمر، لم تتدخل ضد القوات اليمنية، وهو ما يعكس عدم رغبة بكين في الدخول في صراع قد يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يمنح صنعاء ميزة استراتيجية إضافية.
مستقبل المواجهة في البحر الأحمر
ويختتم التقرير بتحليل لمستقبل النزاع، متسائلًا: هل تسعى صنعاء للسيطرة الكاملة على الممرات البحرية، أم أن هدفها يقتصر على فرض النفوذ البحري؟
وحتى الآن، لم تصل القوات اليمنية إلى مستوى السيطرة التامة على البحر الأحمر، لكنها نجحت في جعله منطقة غير آمنة للسفن التجارية والعسكرية الغربية، وهو إنجاز استراتيجي بحد ذاته.
وفي ظل غياب حلول عسكرية فعالة، يشير التقرير إلى أن البحرية الأمريكية قد تجد نفسها في موقف حرج إذا استمرت صنعاء في تطوير تكتيكاتها واستخدام أسلحة أكثر تطورًا.
هل واشنطن أمام إعادة تقييم لجدوى عملياتها في البحر الأحمر؟
ومع استمرار هذا الاستنزاف، يطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا: إذا لم تجد الولايات المتحدة استراتيجية أكثر كفاءة في التعامل مع القوات اليمنية، فهل ستضطر إلى إعادة تقييم جدوى عملياتها العسكرية في البحر الأحمر؟
وحتى ذلك الحين، يبدو أن صنعاء مستمرة في فرض معادلتها الخاصة، مجبرة البحرية الأمريكية على لعب دور دفاعي في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.
المساء برس
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه