صور.. انتشال رفات نساء وأطفال من مقبرة جماعية جنوب العراق
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بدأت السلطات العراقية انتشال رفات "نحو مئة" امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في الثمانينات في عهد الرئيس السابق صدام حسين، من مقبرة جماعية كُشفت هذا الأسبوع، على ما أفاد 3 مسؤولين.
وتقع هذه المقبرة الجماعية في منطقة تل الشيخية في محافظة المثنى بجنوب العراق، وتبعد عن الطريق العام المعبّد بين 15 إلى 20 كيلومتراً.
وفتحت فرق متخصصة هذه المقبرة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بعد اكتشافها في 2019، وهي ثاني مقبرة جماعية تُفتح في هذا الموقع، بحسب ضياء كريم مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الحكومية المكلفة العثور على المقابر الجماعية والتعرف على الرفات.
يوم امس، الكشف عن مقبرة جماعية في صحراء السماوة والضحايا من العراقيين الكرد وكلهم من النساء والأطفال تم اعدامهم من قبل النظام العراقي السابق.
خالص العزاء والمواساة لذويهم#العراق_اليمن #العراق pic.twitter.com/17PctfTA8f
وقال كريم: "بعد رفع الطبقة الأولى للتربة وظهور الرفات بشكل واضح، تبيّن أن جميع الرفات تعود لأطفال ونساء يرتدون الزي الكردي الربيعي".
ورجّح أن يكونوا جميعهم متحدّرين من قضاء كلار بمحافظة السليمانية في شمال العراق، مقدّراً بأن يكون عددهم "لا يقلّ عن مئة". غير أن عمليات الانتشال لا تزال جارية والأعداد غير نهائية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 290 ألف شخص بينهم مئة ألف كردي اختفوا قسراً في إطار حملة الإبادة الجماعية التي شنها صدام حسين في كردستان العراق بين 1968 و 2003.
وأوضح كريم أن عدداً كبيراً من الضحايا "أُعدموا في هذا المكان بطلقات نارية في الرأس من مسافة قريبة"، مرجّحاً مع ذلك أن يكون البعض الآخر "دُفنوا وهم أحياء" إذ لا دليل وفق قوله على وجود رصاص في جمجمتهم.
من جهته، أشار أحمد قصي رئيس فريق التنقيب عن المقابر الجماعية في العراق إلى "صعوبات نواجهها الآن في هذه المقبرة بسبب تداخل الرفات ببعضها إذ بعض الأمهات كنّ يحضنّ أطفالهنّ الرضّع" حين قُتلوا.
وبالتزامن مع بدء عمليات الانتشال في هذه المقبرة الجماعية، "تم العثور على مقبرة جماعية أخرى" بحسب ضرغام كامل رئيس الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية.
وتقع تلك المقبرة وفق قوله في منطقة قريبة من سجن نقرة السلمان سيء الصيت حيث كان يخفي نظام صدام حسين معارضيه السياسيين.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين العامين 1980 و 1990 جراء القمع الذي كان يمارسه نظام صدام حسين، بلغت نحو 1.3 مليون شخص.
وما زالت السلطات العراقية تعثر على مقابر جماعية مرتبطة بجرائم تنظيم داعش الإرهابي وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التنظيم الإرهابي ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة. واكتشف العراق نحو 289 مقبرة جماعية منذ 2006، بحسب مؤسسة الشهداء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات المقبرة الجماعية الأمم المتحدة داعش العراق الأمم المتحدة داعش المقابر الجماعیة مقبرة جماعیة هذه المقبرة صدام حسین جماعیة فی
إقرأ أيضاً:
رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
لاهاي- رويترز
قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".
وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.