تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية سعودية لإطلاق تعاون استراتيجي في مجال كفاءة استهلاك الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر و المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة ، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية .
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودي الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة ، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ..
و أكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة .
و اعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة .
كما لفت الي توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على ان الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال .
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 و نجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب علي تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة ، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه ، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها .
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها .
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ و التعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج .
وقد ضم الوفد السعود.ايضا السيد محمد الدريبي خبير اول تطوير اعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج ، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل اول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.