وزير الخارجية يؤكد استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد في العديد من المجالات وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة شبكات النقل والطرق والطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع "عزيز محمد صالح" وزير البنية التحتية لجمهورية تشاد خلال زيارته الحالية إلى العاصمة نجامينا، وحضر اللقاء ممثلون عن كبرى شركات القطاع العام والخاص المصري.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشاد من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الأولوية التي توليها مصر لإتمام الطريق البري بين مصر وتشاد، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، مرحبًا بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة المقاولون العرب خلال الشهر الجاري.
وأضاف أن العديد من شركات المقاولات المصرية تتطلع لزيادة أعمالها في تنفيذ المشروعات التنموية في تشاد، مثمناً المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركة "المقاولون العرب"، ومن بينها مبني وزارة خارجية التشادي الجديد ومقر فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري بكافة أنحاء البلاد.
ودار نقاش مطول بين ممثلي الشركات المصرية ووزير البنية التحتية التشادي حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لبحث مشروعات محددة وإيجاد فرص للاستثمار، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات التنموية في مصر والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جمهورية تشاد البنیة التحتیة فی تشاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: 400 مليون دولار خسائر البنية التحتية في غزة
غزة- يشكل حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في البنية التحتية بغزة تحديا كبيرا أمام الهيئات الخِدميّة المحلية التي يقع على عاتقها العمل بخطة إنقاذ عاجلة لترميم وإعادة تأهيل الدمار الذي بلغت نسبته 88% من قطاع غزة بحسب التقارير الحكومية.
وكشف وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد بغزة، الدكتور أحمد الصوفي، أرقاما مهولة لإجهاز الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية على مدار 15 شهرا، تتمثل في تدمير 90% من الشوارع بما يعادل 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه.
فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترا طوليا من شبكات الكهرباء، و2105 محول توزيعِ كهرباء.
وقال الصوفي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الأرقام والإحصائيات قابلة للزيادة نظرا لأن الطواقم الميدانية في كافة البلديات لا تزال تعمل بخطط الإنقاذ والطوارئ.
أضرار فادحة
وقدّر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية بـ400 مليون دولار كحد أدنى قد تزيد مع التقييم النهائي الشامل، وذلك بفعل ما مارسته آلة الحرب من تخريب ممنهج ومتعمد في كافة المحافظات التي دخلتها في قطاع غزة.
إعلانوأكد الصوفي أن كلا من مدن رفح جنوبي قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة سجلت أعلى معدلات من الدمار، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال عطلت كافة مكبات النفايات المركزية نظرا لوقوعها في مناطق خطرة، مما أدى لتوقف عمليات جمع القمامة في معظم المحافظات، وتراكم آلاف الأطنان منها بين المناطق السكنية.
وعاد استئناف العمل تدريجيا في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بما يتوافق مع الحاجة والتقييم الميداني لكل بلدية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرات 7 بلديات بشكل كلي، فيما لم تسلم بقية المقرات والمرافق الخدميّة من الأضرار، بحسب المتحدث، وأدى العدوان إلى تدمير وتعطيل 70% من المعدات والآليات الثقيلة، مثل الجرافات وشاحنات جمع النفايات، كما فقدت البلديات عشرات من العاملين فيها الذين طالتهم صواريخ وقذائف الاحتلال، وأُصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين.
وتعمل بلديات قطاع غزة وفق خطة طوارئ تقوم أولوياتها على إزالة الركام من الطرق الرئيسية خلال 10 أيام، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية، كما يقول الصوفي.
وخصصت بلديات قطاع غزة عشرات الآليات للبدء بعملية إزالة الركام الذي يقدر بملايين الأطنان، وبدأت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سبيل تنسيق الجهود وتوفير تمويل عاجل لإزالة الركام.
ويعتقد وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد أن الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي سيستغرق 3 أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة النفايات.
وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها وشح الأدوات التي تمتلكها.
إعلانوأضاف الصوفي: استأنفنا تقديم الخدمات بشكل عاجل وطارئ في المناطق الأقل ضررا وشملت إزالة تجمعات النفايات وتوزيع المياه وتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، وسيشهد المواطنون تحسنا في تلك الخدمات ما بين 4 إلى 8 أسابيع حسب الأضرار التي لحقت بكل منطقة.
وربط الصوفي عودة الخدمات بشكل كامل في جميع مناطق قطاع غزة بملف إعادة الإعمار الذي يحتاج لعدة سنوات نظرا لحجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطارئة التي تُمكن بلديات قطاع غزة من إنجاز مهامها بأسرع وقت، أشار وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد إلى أنها تحتاج 500 آلية ثقيلة على الأقل، ومواد بناء، وتمديدات لإعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المدمرة، وتمويلا خاصا لدعم الطواقم العاملة في الميدان.
وقال الصوفي إن وزارة الحكم المحلي تواصلت مع عدة جهات مانحة تشمل دولا عربية وأوروبية للمساهمة في دعم وإسناد قطاع البلديات، مشيرا أن عملية التأهيل الكاملة للبنى التحتية مرتبطة بملف إعادة الإعمار وتحشيد الدعم اللازم وهو ما قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب توفر التمويل.
ولفت إلى أن وزارة الحكم المحلي في غزة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقدمت لها خطط إنقاذ وتشغيل تفصيلية لكافة البلديات، مع وعود صادرة عنها بتعزيز المساعدة الفنية والمادية لإعادة تأهيل قطاع الخدمات في قطاع غزة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»