إطلاق التحدي الأول لمبادرة (12 في 12)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ضمن المبادرة المجتمعية الجديدة (12 تحدياً في 12 شهراً) التي تم إطلاقها بين جائزة الشارقة للعمل التطوعي ومركز الشارقة للعمل التطوعي، أعلن الطرفان إطلاق التحدي الأول لشهر يناير تحت عنوان «أفضل فكرة تطوعية»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على طرح أفكار تطوعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
كما تسعى المبادرة إلى تحفيز الأفراد لاستكشاف طرق جديدة ومبتكرة للتطوع.
وتتميز المبادرة بإطلاق تحديات شهرية متنوعة تحمل كل منها اسماً خاصاً ووسماً «هاشتاق» محدداً يتيح للمجتمع التفاعل والمشاركة بطريقة غير تنافسية تعزز روح العمل التطوعي القائم على الإخلاص والعطاء.
وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الجائزة على تعزيز الابتكار في مجال العمل التطوعي وإلهام المجتمع لتقديم أفكار خلاقة تسهم في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أننا نتطلع مع مركز الشارقة للعمل التطوعي إلى استقبال مشاركات متميزة تسلط الضوء على قوة تأثير الأفكار البسيطة والإبداعية في تحقيق التغيير الإيجابي.
وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، أن التحديات الشهرية تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، ما يتيح للجميع التعبير عن إبداعهم التطوعي بطرق مؤثرة وفعالة، فضلاً عن أنها تعكس حرص مركز الشارقة للعمل التطوعي على ترسيخ ثقافة الإبداع في العمل التطوعي وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أنّ هذه المبادرة تُعد خطوة نوعية لتحفيز الأفراد على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تعزيز قيم التطوع وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة الشارقة للعمل التطوعی العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
"جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الإنتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن (بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠).
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".