“حكومة عدن” تناقش “خطة اقتصادياتها العاجلة” عبر تقنية الفيديو
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الجديد برس|
ناقشت “حكومة” عدن ما قالت انه ” مشروع الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة” ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد البيان الصادر عن “حكومة عدن” ان هذه الخطوة تأتي في اطار جهودها، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
اللافت ان هذه النقاشات ـ التي حضرها “محافظ البنك المركزي بعدن” ومجلس ادارته ــ تمت عبر تقنية الاتصال المرئي ولم تجتمع في مدينة عدن.
يشار الى أن المحافظات الخاضعة لسيطرة “حكومة عدن” تعاني انهيار اقتصادي كبير وغلاء معيشي واسع وحالة من الفلتان الأمني غير المسبوق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.