ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: هناك دول تسعى لزيادة الفوضى في البلاد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قالت ليلى موسى، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية، إن قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها هي جزء من الجيش الوطني السوري، وعلى هذا الأساس كانت تعمل قوات سوريا الديمقراطية دائمًا، مؤكدة أن المشهد في سوريا ضبابي وهناك حالة من الفوضى.
وأضافت موسى، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تشكيل جيش وطني سوري هو ضرورة لا بد منها، ولكن قبل التأسيس سوريا بحاجة إلى خطوات، يسبقها حوار وطني سوري كامل بين كافة أطراف المجتمع السوري، ويتمخض عن هذا الحوار لجان ويكون هناك صياغة للدستور بمشاركة الجميع وضمان حقوق الجميع.
وتابعت: «من أبرز نتائج الحوار هو علاج الدستور السابق الذي أفرز حالة الأزمة التي تعيشها سوريا، إلى جانب أن عملية انتقال سياسي، وكل هذه المراحل بحاجة إلى تطبيق والعمل عليها بشكل واقعي، وهناك تحديات كبيرة تواجه هذه الخطوة خاصة مع تدخل قوى في الأزمة السورية، تحاول فرض الوصاية على القرار في دمشق خاصة من جانب تركيا إلى جانب دول أخرى، وهذه الدول من مصلحتها الحفاظ على عدم الاستقرار داخل سوريا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الفصائل المسلحة سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.