البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
محمد السنيد – الجزيرة
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم يأتي في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، ولتأكيد دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات والتطورات في سوريا، برئاسة معالي وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي اليحيا – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
ورفع معالي الأمين العام، الشكر لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم غير المحدود والتوجيهات لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهـم -، وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعيًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.
وقال معاليه خلال كلمته: إن القمة الخامسة والأربعين لمقام المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية، وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما أن البيان الختامي للقمة دعا إلى دعم وبذل وتعزيز جميع الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين أن مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية اتخذت موقفًا ثابتًا وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سوريا، وبذلت جهودًا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، واستضافتها لأكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين، أما في الجانب السياسي، فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 مواطنين لرعيهم 30 متنًا من الإبل ونقلهم حطبًا محليًا بمواقع محظورة
وفي سياق متصل قال معاليه: إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل “1974م”، مؤكدًا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها ركائز رئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد معاليه ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة, وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
واختتم معاليه، كلمته بتأكيد حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل جميع الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاجتماع الاستثنائی الجمهوریة اللبنانیة الأمن والاستقرار دول مجلس التعاون العربیة السوریة للمجلس الوزاری الشعب السوری دول المجلس مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية
في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.
أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.
شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.