«مركزية مستقبل وطن» تجتمع مع أمانتي الشرقية والدقهلية لمناقشة خطة العمل الحزبي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقد سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات محافظتي الشرقية والدقهلية، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور كل من، النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى لحزب مستقبل وطن، والنائب خالد عبد المولي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب سيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزي، والنائب محمد سليم أمين الحزب بمحافظة الشرقية، والنائب جمال عبدالظاهر أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسامهم ومراكزهم على مستوى محافظتي الشرقية والدقهلية.
وأوضح النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أهمية الدور الذي يقوم به الحزب سواء في الشارع من خلال تقديم الدعم العيني والنقدي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، أو على مستوى مناقشة وإقرار وصياغة القوانين، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية.
ومن جانبه، استعرض النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، الخطة التنظيمية للمحافظات فيما يتعلق بالعضويات والفاعليات الخدمية واللقاءات التي تهدف للربط الفعّالة بين الوحدات الحزبية والأقسام والمراكز.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة عددًا من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الدعم العيني حزب مستقبل وطن الشرقية الدقهلية الشرقیة والدقهلیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار النائب أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد النائب، أنه مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.