الداخلية ترفض التأشير على ميزانية الدريوش بسبب النفخ في الأرقام
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الدريوش
يعيش مجلس جماعة الدريوش منذ مدة على وقع بلوكاج و انشقاق وسط الاغلبية، وهو ما عطل عددا من مصالح الساكنة التي تدفع ثمن التطاحنات حول المراكز و الامتيازات داخل مجلس الجماعة.
وعرفت الدورة الاخيرة للمجلس غيابا لأعضاء المجلس اغلبية و معارضة تاركة رئيس المجلس محمد البوكيلي وحيدا مع بضعة مستشارين يعدون على رؤوس الاصابع.
و عقد مجلس جماعة الدريوش، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية، خصصت لإعادة دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2025، وذلك بعد رفضها من قبل عامل الاقليم ، لعدم مطابقتها مع الدوريات المعمول بها، والتي تنص على الموازنة والواقعية بين المداخل والمصاريف.
إرجاع الميزانية خلف صدمة لرئيس مجلس الجماعة، محمد البوكيلي، الذي عقد الدورة بمن حضر من أعضاء المجلس، وذلك بعد غياب النصاب القانوني في الجلسة الأولى، حيث تم التداول في مشروع الميزانية التي تم إعادة صياغتها من طرف رئيس المجلس.
عضو الجماعة رشيد أمعلام نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة، انتفض ضد رئيس المجلس محملا إياه المسؤولية في عدم تأشير السلطة الإقليمية على الميزانية لعدم إشراك مكونات المجلس وخاصة لجنة الميزانية في صياغتها وعدم ضبط المداخل والمصاريف، متهماً الرئيس البوكيلي في “النفخ” في الأرقام.
ويتهم اعضاء في المجلس ، رئيس الجماعة المتربع على كرسي البلدية لعقود من الزمن بالتسيير الانفرادي دون اشراك نوابه المنتمين لعائلته ، حيث ان المجلس برمته تسيطر عليه عائلتين معروفتين بالمنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التهرواي يوقف إضرابات الصحة بعد التأشير على زيادات الأجور
زنقة 20 ا الرباط
نجح وزير الصحة والحماية الإجتماعية أمين التهراوي نهاية الأسبوع الماضي في “فرملة” الإضرابات التي خاضتها النقابات الصحية، وذلك إجراء مفاوضات الجمعة الماضية قادها رئيس ديوان الوزير التهراوي أفضت إلى تعليق الإضرابات داخل قطاع الصحة .
وقرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي، وذلك بعد اجتماع حاسم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عُقد يوم الجمعة 24 يناير 2025. الاجتماع، الذي ترأسه رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، خُصص لمناقشة التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، وأجرأة كل نقاطه.
التنسيق النقابي، أكد في بلاغ له أنه “ليس بصدد إعادة النقاش من أوله، بل هو اليوم في مرحلة تنفيذ الاتفاق برمته،مؤكدا “تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 -بمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، والذي اعتبره خطوة هامة نحو تحسين وضعية هذه الفئة”.
هذا التفاعل الإيجابي للحكومة، دفع التنسيق النقابي السداسي إلى دعوة الوزارة والحكومة إلى العمل بنفس الروح لتنزيل اتفاق 23 يوليوز برمته، مما سيساهم في تعزيز التفاؤل بشأن حل مختلف الإشكالات بمنهجية عمل جديدة تعتمد الشراكة الحقيقية.
وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات الهامة على مستوى الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، حيث تم الإتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية.
استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات.
كما تم الإتقاف على إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
أما بالنسبة للمطالب ذات الأثر المالي، فقد تم الإتفاق على إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة، وإقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتن الإتفاق أيضا على إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإقرار نظام تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة.
وقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي، إضافة إلى عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025 لمناقشة تقدم تنفيذ بعض النقاط الأخرى.