المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری الرابع من عام الإبقاء على نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية؟ سؤال يردده كثير من أصحاب شهادات البنك الأهلي ذات الأعلى عائد في مصر، وذلك منذ قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة قبل أيام.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قرّرت في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اقرأ أيضًا:
محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد في بيان، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري للنظر في أسعار فائدة شهادات الادخار، بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.
شهادات البنك الأهليوتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، لكن الشهادات مستمرة حتى الآن بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائدا سنويًّا يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريًّا و23% عائدًا يوميًّا.
حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 27%، يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
مميزات شهادات الادخارشهادات الادخار تتيح للمواطنين عوائد ثابتة شهريًّا، أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.
وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى عامًا، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.
كانت بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%، تصرف في نهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.
تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو