المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری الرابع من عام الإبقاء على نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
غموض الرسوم الجمركية يُعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية إذ أضعفت حالة الغموض الناجمة عن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على الذهب.
تحديث الأسعاربحلول الساعة 0237 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولار.
وفتح ترامب جبهة أخرى أمس الثلاثاء في الحرب التجارية العالمية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا إن الذهب تلقى الدعم من المخاوف حيال رسوم ترامب الجمركية، التي أثارت هذه الحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي لدى المستهلكين.
وفي مؤشر آخر على تزايد قلق الأميركيين إزاء التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين أمس الثلاثاء "من الصعب إجراء تغييرات كبيرة في السياسة النقدية وسط مثل هذا الغموض".
قد يجبر التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وساعدت المخاوف من حرب تجارية عالمية كبرى، جراء مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، الذهب على بلوغ مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات وارتفع بنحو 11 بالمئة حتى الآن هذا العام.
ويترقب المشاركون في السوق الآن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، للتنبؤ بمسار التيسير النقدي. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف