أمنية حضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسسات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.
جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.
وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.
وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.
بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.
وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".
وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".
ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا بن حبريش حلف قبائل حضرموت اليمن حلف قبائل حضرموت إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبائل حضرموت تُحذّر من المساس بالثروات النفطية تزامناً مع اجتماع أممي
الوحدة نيوز:
حذّر حلف قبائل حضرموت، من المساس بالثروات النفطية للمحافظة التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص، تزامناً مع اجتماع أممي مع ممثلي الحلف.
وأكد الحلف في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، رصدته “الوحدة”، أنه “يرفض رفضاً قاطعاً المساس بهذه الثروة والمستهدف منها الحقول النفطية التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص وكذلك استهداف مباشر للشركة الوطنية بترومسيلة وإشراك القطاع الخاص نفسه آنف الذكر في محتوياتها وأصولها”.
وأشار إلى أن هذه الثروة تعتبر “ثروة وطنية لعامة الشعب”، وتعد الرافد الأساسي للدولة وعليها تقوم مؤسساتها، مؤكداً أن “الاقتراب منها بالنسبة لنا خط أحمر”.
وأضاف: “سيواجه كل المجتمع ذلك بكل ما أوتوا من قوة وبكل الطرق والوسائل، تحت أي مبررات أو أي حجج واهية واستغلال تلك الجهات ظروف الحرب ومواقعهم غير الشرعية في أعلى هرم الدولة”.
وجدد الحلف تأكيده على أن ما تقوم به السلطة للاعتداء على الثروة الوطنية “يعتبر باطلاً ولا يمكن تطبيقه في أمور تخص عامة الشعب”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عقد عددا من الاجتماعات مع ممثلين عن مؤتمر حضرموت الجامع كجزء من سلسلة الحوار السياسي التي يقوم بها.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي “دعا مؤتمر حضرموت الجامع إلى الاعتراف بدور حضرموت كنموذج للاستقرار، وأشار إلى أهمية تقاسم الموارد بشكل عادل، والحكم المحلي، والاستثمارات التنموية طويلة الأجل لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية في المنطقة”.