وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-04-22@22:58:44 GMT
سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
سرايا - قالت مصادر مختلفة إن "شجاع العلي"، أحد قادة نظام بشار الأسد، قتل ليلة الخميس، في قرية بلقسة بريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية.
وأكدت وسائل اعلام في سوريا خبر مقتل العلي.
ووفقا لمصادر سورية، فأن شجاع العلي مسؤول عن جرائم قتل وخطف للمدنيين بريف حمص.
وشهدت قرية بلقسة في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوات إدارة العمليات العسكرية ومجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع العلي، قبل مقتله.
يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق.
بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة مرتبطة بحزب الله.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1705
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-12-2024 10:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)