الفكة والتسعيرة.. البوابة الخلفية الجديدة للصوص
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يتعرض كل منا على مدار يومه إلى تعاملات مالية وكثيرًا ما يواجهه أزمة الفكة فيضر بعضنا إلى ترك الباقي للبائع وربما يكون لدى البائع فكة من النقود ولكنه يمتنع بأن بعطب الباقي للزبون بحجة "مفيش فكة" كنوع من أنواع السرقة بمساعدة التسعيرة التي يلجأ الكثير من البائعين عمدًا في تحديدها بوضع جنيهات فردية في المبلغ كـ 23 و52 و17 و28 وغيرها من هذه القيم ليضع الزبون أمام أزمة الفكة فيضر المشتري بأن يترك الباقي عنوة عنه.
بالرغم من أن وزارة المالية تطرح من حين لآخر كميات كبيرة من الملايين الفكة لعدم وجود أزمة في الأسواق وكانت آخرها طرح أكثر من 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فى شهر أبريل الماضي؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يُلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية، أو غيرها من هذا الأزمات.
وتملك مصر احتياطات من العملة المعدنية "الفكة" لمدة عامين طبقًا لتصريحات سابقة للواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بالرغم من إقبال المواطنين المتزايد على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على "الفلوس الجديدة" التى يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفى، و"الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، لا تزال هناك أزمات في الأسواق والمحال التجارية حول الفكة، بالرغم من أن مصلحة سك العملة تقوم ما يقارب الـ مليون جنيه فكة من عملة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه يوميًا لسد احتياجات المواطن المصري من الفكة.
اندثرت أزمة الفكة عند التجار والبائعين بعد تسليط الضوء على تصريحات المالية ومصلحة سك العملة حول وجود أزمة في الفكة أم لا، فيتضح من ذلك بأن التجار والبائعين في الأسواق والمحال التجارية جزء من أزمة الفكة التي يتعرض لها الكثير من المواطنين ليستغل بذلك بعض التجار الفكة من باب السرقة بشياكة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سقوط مافيا تجارة العملة بمصر ومعهم 150 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين والأيس والسلاح الناري بمنطقة عين شمس.
كان قسم شرطة عين شمس ،تلقي معلومات تفيد شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل وبتفتيشه عثر سلاح ناري فردين خرطوش وطلقات خرطوش و10 لفافات تشبه مخدر الهيروين وكيس بداخله مادة بيضاء تشبه مخدر الأيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".