جيش الاحتلال منح صلاحيات لهجمات بغزة حتى لو أدت لقتل عشرات الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، إن جيش الاحتلال، منح قواته تصريحات، بشن هجمات على قطاع غزة، حتى لو أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين المدنيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر.
وقالت الصحيفة إن الجيش منح ضباطا من الرتب المتوسطة سلطة ضرب مجموعة واسعة من الأهداف حتى مع وجود ما يصل إلى 20 مدنيا معرضين لخطر القتل.
وأوضحت أن الأمر يعني أن الجيش يمكنه استهداف المقاومين من غير القادة في أثناء وجودهم في المنزل محاطين بالأقارب والجيران، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج.
وقالت إن التقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، من بينهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في اختيار الأهداف والتحقق منها.
وذكرت نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي أقر بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكشفت آخر إحصائية للصحة في قطاع غزة إلى أن عدوان الاحتلال أدى إلى استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني وإصابة 107 آلاف ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير غالبية مناطق القطاع.
وبالإضافة إلى رفع عدد الشهداء والمصابين المدنيين الذين يمكن المخاطرة بوقوعه في هجوم واحد، قالت نيويورك تايمز إن الجيش ألغى حدا أقصى على العدد الإجمالي من المدنيين الذين يمكن أن تعرضهم ضرباته للخطر خلال يوم كامل.
وقالت الصحيفة إن القيادة العسكرية العليا وافقت في مناسبات على ضربات كانت تعلم أنها ستعرض حياة ما يصل إلى 100 مدني للخطر.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي "استند في كثير من الأحيان إلى نموذج إحصائي بحت لتقييم خطر إلحاق الأذى بالمدنيين"، ويعتمد بشكل أساسي على معدلات استخدام الهاتف المحمول في المبنى الواحد بدلا من المراقبة المكثفة له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة غزة قصف الاحتلال مجازر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف