رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن القيادة السياسية تنفّذ خطة استراتيجية لجعل مصر إحدى الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى تصنيع العقاقير، متوقعاً وصول حجم صادرات الدواء إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالى. وأضاف «عوف»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية عملت منذ عام 2014 على استراتيجية خاصة لتطوير التصنيع والتصدير، وأن قطاع الدواء يغطى 92% من الاحتياجات المحلية بفضل توطين الصناعة الحديثة.
كيف ترى دور الدولة فى توطين صناعة الدواء؟
- أول القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجال توطين الصناعة اعتمدت على إنشاء مدينة الدواء البالغ مساحتها 180 ألف متر بهدف منع الاحتكار، وإتاحة الفرصة لإنشاء المزيد من الشركات الكبرى والمساعدة فى نقل التكنولوجيا لتحقيق معادلة توطين الصناعات.
إلى أى مدى يعتبر تطوير صناعة الدواء من الملفات المهمة والعاجلة للدولة؟
- القيادة السياسية تعتبر توطين الدواء فى مصر قضية أمن قومى، وقديماً كان يقابل ذلك الملف الكثير من التحديات، منها استئثار وزارة الصحة بالملف دون غيرها، ولكن أصبح الآن للدواء هيئة مستقلة خاصة به.
هيئة صناعة الدواء وشعبة الدواء أصبح بينهما حوار وتنسيق دائم ومفتوح من أجل التواصل المباشرة مع الصناع وتذليل العقبات التى تواجههم، وتواجه مصانع الأدوية تحديات بشأن رفع كفاءة المصانع، بما يتواكب مع الجودة العالمية.
كيف ترى قرارات الهيئة الخاصة بتدوين السعر على الدواء؟
- هذا القرار أقرته هيئة الدواء ضمن عدد من الآليات التى من شأنها التشديد على تسجيل وتسعير وتتبع الدواء خلال عمليات التداول، بالتعاون مع شعبة الدواء.
كيف ينظر صنّاع الدواء إلى فرص الاستثمار فى مصر؟
- يرون فرصة جيدة وواعدة للاستثمار، وصناعة الدواء بشكل عام تحمل شقين، اجتماعى وسياسى، إلا أن المستثمر الأجنبى يحتاج سياسة مرنة فى التسعير، ويجب على الحكومة والوزارات والهيئات المعنية تعزيز جهودها لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر، ونتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية بنهاية العام الحالى إلى نحو 1.3 مليار دولار.
ما رؤيتكم لملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى؟
- تم إنجاز الكثير فى ملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى، حيث تم تحقيق نمو كبير وصل إلى نسبة 15%، وبعائد يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، ونود أن نشيد بدور إدارة النواقص فى هيئة الدواء المصرية فى تذليل العقبات أمام استيراد المواد الخام.
ما مقومات مصر لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية؟
- لدينا مقومات قوية فى تصنيع وتصدير المكملات الغذائية، التى باتت أسهل فى تصديرها من الدواء، لأن ملف الدواء معقد، وهو الأمر الذى فتح المجال أمام هيئة سلامة الغذاء، فى أن يكون المنتج المصرى منافساً بقوة فى الدول الأفريقية.
هل وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال؟
- هذا الملف موضع اهتمام بالغ من القيادة السياسية، ولولا الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال بفضل التصنيع المحلى لكان الأمر سيتحول إلى كارثة، لأن العلبة تُكلف الدولة 90 جنيهاً، والمواطن يشتريها بـ5 جنيهات.
كيف تقيّم دور هيئة صناعة الدواء خلال جائحة كورونا؟
- قوة هيئة صناعة الدواء تجلت خلال جائحة كورونا، عندما اعتمدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية دواء «ريمديسيفير» باعتباره أول عقار لعلاج كورونا، وحينها سمحت الشركة المصنّعة له «جلياد» بإنشاء 3 مصانع خارج الولايات المتحدة فى الهند وباكستان ومصر، وحينها كان انتشار جائحة كورونا فى الهند أكبر من إمكانية المصنع لتصنيع العقار، الأمر الذى دفع القيادة السياسية الهندية لاستيراد الدواء من مصر، وكانت المرة الأولى التى تستورد فيها الهند دواءً من مصر، وتحولت مصر إلى المُصنّع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الدواء
التعاون المصري الأفريقيهناك دول أفريقية طلبت من مصر مسبقاً إنشاء مصانع لتصنيع اللقاحات على أراضيها، للاستفادة من خبراتنا فى هذا المجال، ويجب تشجيع المستثمرين عبر آليات معينة، وإزالة العوائق أمامهم، ونطالب بتسهيل دخول المواد الخام وإعادة النظر فى قرار مصلحة الضرائب بالتسجيل المبكر للشحنات فى الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية وزارة الصحة هيئة صناعة الدواء القیادة السیاسیة صناعة الدواء الدواء خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي : 2.44 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية | تفاصيل
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي بلغت 2.44 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 2.43 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وأضاف التقرير أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغ نحو 595.862
مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 609.780 بنهاية أبريل الماضي.
إقرأ أيضًا .. خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
سجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية للبنوك العاملة في السوق المحلية 6.7 تريليون جنيه بنهاية مايو ، مقارنة مع 6.50 تريليون جنيه أبريل السابق علية .
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166% على أساس سنوي في مايو/أيار.
وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري (215.76 مليار دولار) ارتفاعا من 8.140 تريليون جنيه (169.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.
أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن اليوم الخميس، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
ووفقا لبيانات المركزي، تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وجاء ذلك مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد