رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن القيادة السياسية تنفّذ خطة استراتيجية لجعل مصر إحدى الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى تصنيع العقاقير، متوقعاً وصول حجم صادرات الدواء إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالى. وأضاف «عوف»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية عملت منذ عام 2014 على استراتيجية خاصة لتطوير التصنيع والتصدير، وأن قطاع الدواء يغطى 92% من الاحتياجات المحلية بفضل توطين الصناعة الحديثة.
كيف ترى دور الدولة فى توطين صناعة الدواء؟
- أول القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجال توطين الصناعة اعتمدت على إنشاء مدينة الدواء البالغ مساحتها 180 ألف متر بهدف منع الاحتكار، وإتاحة الفرصة لإنشاء المزيد من الشركات الكبرى والمساعدة فى نقل التكنولوجيا لتحقيق معادلة توطين الصناعات.
إلى أى مدى يعتبر تطوير صناعة الدواء من الملفات المهمة والعاجلة للدولة؟
- القيادة السياسية تعتبر توطين الدواء فى مصر قضية أمن قومى، وقديماً كان يقابل ذلك الملف الكثير من التحديات، منها استئثار وزارة الصحة بالملف دون غيرها، ولكن أصبح الآن للدواء هيئة مستقلة خاصة به.
هيئة صناعة الدواء وشعبة الدواء أصبح بينهما حوار وتنسيق دائم ومفتوح من أجل التواصل المباشرة مع الصناع وتذليل العقبات التى تواجههم، وتواجه مصانع الأدوية تحديات بشأن رفع كفاءة المصانع، بما يتواكب مع الجودة العالمية.
كيف ترى قرارات الهيئة الخاصة بتدوين السعر على الدواء؟
- هذا القرار أقرته هيئة الدواء ضمن عدد من الآليات التى من شأنها التشديد على تسجيل وتسعير وتتبع الدواء خلال عمليات التداول، بالتعاون مع شعبة الدواء.
كيف ينظر صنّاع الدواء إلى فرص الاستثمار فى مصر؟
- يرون فرصة جيدة وواعدة للاستثمار، وصناعة الدواء بشكل عام تحمل شقين، اجتماعى وسياسى، إلا أن المستثمر الأجنبى يحتاج سياسة مرنة فى التسعير، ويجب على الحكومة والوزارات والهيئات المعنية تعزيز جهودها لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر، ونتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية بنهاية العام الحالى إلى نحو 1.3 مليار دولار.
ما رؤيتكم لملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى؟
- تم إنجاز الكثير فى ملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى، حيث تم تحقيق نمو كبير وصل إلى نسبة 15%، وبعائد يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، ونود أن نشيد بدور إدارة النواقص فى هيئة الدواء المصرية فى تذليل العقبات أمام استيراد المواد الخام.
ما مقومات مصر لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية؟
- لدينا مقومات قوية فى تصنيع وتصدير المكملات الغذائية، التى باتت أسهل فى تصديرها من الدواء، لأن ملف الدواء معقد، وهو الأمر الذى فتح المجال أمام هيئة سلامة الغذاء، فى أن يكون المنتج المصرى منافساً بقوة فى الدول الأفريقية.
هل وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال؟
- هذا الملف موضع اهتمام بالغ من القيادة السياسية، ولولا الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال بفضل التصنيع المحلى لكان الأمر سيتحول إلى كارثة، لأن العلبة تُكلف الدولة 90 جنيهاً، والمواطن يشتريها بـ5 جنيهات.
كيف تقيّم دور هيئة صناعة الدواء خلال جائحة كورونا؟
- قوة هيئة صناعة الدواء تجلت خلال جائحة كورونا، عندما اعتمدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية دواء «ريمديسيفير» باعتباره أول عقار لعلاج كورونا، وحينها سمحت الشركة المصنّعة له «جلياد» بإنشاء 3 مصانع خارج الولايات المتحدة فى الهند وباكستان ومصر، وحينها كان انتشار جائحة كورونا فى الهند أكبر من إمكانية المصنع لتصنيع العقار، الأمر الذى دفع القيادة السياسية الهندية لاستيراد الدواء من مصر، وكانت المرة الأولى التى تستورد فيها الهند دواءً من مصر، وتحولت مصر إلى المُصنّع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الدواء
التعاون المصري الأفريقيهناك دول أفريقية طلبت من مصر مسبقاً إنشاء مصانع لتصنيع اللقاحات على أراضيها، للاستفادة من خبراتنا فى هذا المجال، ويجب تشجيع المستثمرين عبر آليات معينة، وإزالة العوائق أمامهم، ونطالب بتسهيل دخول المواد الخام وإعادة النظر فى قرار مصلحة الضرائب بالتسجيل المبكر للشحنات فى الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية وزارة الصحة هيئة صناعة الدواء القیادة السیاسیة صناعة الدواء الدواء خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف