محافظ أسيوط يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لبحث جهود المحافظة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
وأكد "ممدوح"، خلال اللقاء، أن زيارة الوفد تأتي ضمن خطة المجلس لرصد حالة حقوق الإنسان في المحافظات، مع التركيز على الحقوق الاقتصادية باعتبارها أولوية محورية لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار: “نعمل على تعزيز النهج التشاركي مع المحافظات لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تضع المواطن في قلب عملية صنع القرار”، مضيفاً أن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة من محافظة أسيوط لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد "ممدوح" بمبادرة "القرى المنتجة”، التي تُعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على مواردها الذاتية وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التشاور المجتمعي، فقد ناقش اللقاء الخطوات التي اتخذتها المحافظة لإشراك الفئات المستهدفة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمكينًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، استعرض اللواء هشام أبو النصر الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المحافظة لتحفيز الاستثمار المحلي، وتمكين الشباب، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
فيما أعلن "ممدوح" عن الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحافظ أسيوط، وقيادات تنفيذية وشعبية، بهدف استعراض التجارب الناجحة وتحديد التحديات وآليات تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ملتزم بتقديم الدعم الفني والحقوقي للمحافظات في تنفيذ مشروعاتها التنموية، بما يعزز من أثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق تطلعات المواطن المصري في حياة كريمة وعادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظة أسيوط الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا