اتهامات بالإغتصاب .. الدعم السريع ينفي التقارير الدولية و يصفها بالمزاعم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الدعم السريع في السودان، بارتكاب جرائم اغتصاب بحق عشرات النساء والفتيات في منطقة الجنينة غرب دارفور، فيما نفت قوات الدعم السريع حوادث الإغتصاب ووصفتها بالمزاعم.
الخرطوم ــ التغيير
و أكد عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، عدم ارتكاب قواتهم أي من جرائم العنف الجنسي، واصفاً ما تردد من تقارير بهذا الشأن بأنها مجرد مزاعم وليست إدانات.
ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش و الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير للمنظمة أن أفرادًا من قوات الدعم استهدفوا نساء في الجنينة، بسبب انتمائهم إلى إثنية المساليت، وفي بعض الحالات لأنهن كن ناشطات معروفات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 78 حالة اغتصاب بين أواخر أبريل وأواخر يونيومن السنة الجارية.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الفظائع ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات.
من جانبه نفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، ارتكاب القوات أي من جرائم العنف الجنسي، واصفاً ما تردد من تقارير بهذا الشأن بأنها مجرد مزاعم وليست إدانات .
وقال مخير لـ «وكالة أنباء العالم العربي» اليوم الجمعة: «نحن منفتحون على إجراء تحقيقات ومستعدون للتعاون التام وخير دليل على ذلك هو حديث قائد قوات الدعم السريع مع مسؤولين من الأمم المتحدة، خاصة حول ملف العنف الجنسي، وقد اتفقوا على التعاون».
كما أضاف أن الأمم المتحدة لم «تتهم الدعم السريع، بل قالت إن هناك ادعاءات، لذلك لا يمكن توجيه اتهام دون وجود أدلة وتحقيق يثبت الجهات المتورطة».
كذلك أشار إلى أن قوات الدعم السريع شكلت لجنة لمواجهة الظواهر السلبية والانتهاكات، عبر إجراء محاكمات ميدانية لكل من تثبت عليه من عناصر الدعم تهم ارتكاب أي تجاوزات .
ومضى قائلاً: «صدر قرار قبل يومين بتأسيس وكالة الرئاسة والمساعدة الإنسانية لفتح الباب أمام المراقبين والصحافيين للتأكد والتحقيق فيما يحدث في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع».
جاء ذلك بعد أن كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان الخميس أن خبراء أمميين عبروا عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن «الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة مع الجيش السوداني».
وأضافت المفوضية أن التقارير«تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي».
الوسومالأمم المتحدة الاغتصاب الدعم السريع العنف الجنسي هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاغتصاب الدعم السريع العنف الجنسي هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
مدخل:
خرج علينا السياسي خالد عمر يوسف “خالد سلك” بتصريح أدان فيه مجزرة صالحة، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين العزل، محمّلًا المسئولية لما أسماه “عناصر” من قوات الدعم السريع.
ورغم أن الإدانة في ظاهرها تبدو موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا، إلا أن التدقيق في مضمونها وتوقيتها يكشف عن محاولة مقصودة لابعاد المسئولية، وفصل الجريمة عن المؤسسة الرسمية للدعم السريع.
متن:
أولًا: التفريق بين “العناصر” والمؤسسة
باستخدامه لمصطلح “عناصر”، يحاول خالد سلك إحداث فصل ذهني بين قوات الدعم السريع كمؤسسة، وبين بعض أفراده الذين ارتكبوا المجزرة. هذه الصياغة تسعى لتمرير فكرة أن الجريمة ليست سياسة معتمدة أو ممارسة ممنهجة، بل هي “تصرفات فردية” خرجت عن السيطرة.
وهذا بالضبط ما تحتاجه أي مؤسسة عسكرية تواجه تهم ارتكاب جرائم حرب: أن يتم تقديم جرائمها على أنها تصرفات معزولة لأفراد، لا قرارات صادرة عن قيادة وأوامر منظمة.
ثانيًا: تبييض الدعم السريع دوليًا ومحليًا
في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة ضد قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فإن تبرئة الكيان الرسمي، وحصر المسئولية في بعض “العناصر”، يمثل طوق نجاة سياسي تحتاجه قيادات الدعم السريع بشدة.
خالد سلك، عبر هذا الخطاب، يقدم دعمًا موضوعيًا لهذه المحاولة، سواء عن قصد أو عن جهل بتبعات تصريحه.
ثالثًا: السياق السياسي وراء التصريح
لا يمكن قراءة موقف خالد سلك بمعزل عن التوجهات الأخيرة لبعض التيارات السياسية المرتبطة بالحرية والتغيير (قحت)، والتي تبحث عن “تسوية جديدة” في السودان.
ضمن هذه التسوية، يصبح من الضروري تهيئة الأرضية لعفو مشروط عن قوات الدعم السريع أو إدماجها مستقبلاً في المشهد السياسي والعسكري، مقابل ضمانات معينة.
وبالتالي، فإن تصريح سلك قد يكون جزءًا من محاولات إعادة تأهيل الدعم السريع وإزالة صفة “المليشيا المجرمة” عنه، تمهيدًا لاستيعابه في ترتيبات ما بعد الحرب.
رابعًا: خطورة هذا الطرح
محاولة خالد سلك لفصل الدعم السريع عن جرائمه ليست مجرد سقطة لفظية، بل تحمل خطورة سياسية وأخلاقية بالغة:
فهي تضعف جهود توثيق الجرائم،
وتمهد للإفلات من العقاب،
وتبعث برسائل خاطئة للضحايا بأن العدالة ستُضَحى بها لصالح تسويات سياسية رخيصة.
كما أنها تعيد إنتاج منطق “الجرائم الفردية” الذي طالما استخدمته أنظمة القمع لتبرئة نفسها عبر التاريخ.
خامسًا: لماذا يجب تحميل الدعم السريع كمؤسسة المسئولية؟
قوات الدعم السريع ليست تجمعًا عشوائيًا من الأفراد، بل هي قوة شبه نظامية تتبع تسلسلًا قياديًا واضحًا، وتخضع لأوامر مركزية من قادتها.
ما حدث في صالحة – كما في غيرها من الجرائم – ليس سلوكًا فرديًا شاذًا، بل جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات، ينفذه أفراد بتوجيهات واضحة، أو في مناخ يسمح ويشجع على ارتكاب مثل هذه الفظائع.
مخرج:
تصريحات خالد سلك بشأن مجزرة صالحة تمثل انزلاقًا خطيرًا نحو تبييض صفحة واحدة من أبشع المليشيات التي عرفها السودان.
تاريخ الشعوب التي خرجت من الحروب الأهلية يعلمنا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق عبر مساومات سياسية رخيصة، بل عبر محاسبة المجرمين كمؤسسات، لا كأفراد تائهين.
إن محاولة تبرئة ساحة الدعم السريع من مسئوليته الجماعية عن المجازر، لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المأساة بأشكال أخرى، وستكون خيانة لدماء الضحايا، ولحلم السودانيين بدولة القانون والعدالة.
خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية