الإدارة السورية تُعين رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات العامة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشفت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، عن تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
التحرك الدبلوماسى لإدارة «سوريا الجديدة»!! طهران تستنكر اتهامها بالتدخل في شأن سوريا
وتم تكليف، أنس خطاب، برئاسة الاستخبارات العامة لسوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا
وكانت وكالة "سانا" أفادت، اليوم الخميس، بأن خطاب التقى برئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي، حميد الشطري، وذلك في حضور قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة جهاز الاستخبارات بشار الأسد سوريا أنس خطاب
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع