تطوّر جديد في قضية دهس عنصر قوى الأمن ببيروت.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت. ونسب القاضي الحجار في ورقة الطلب التي أعدها اليوم إلى سبليني، أنه "أقدم قصدا في 21 كانون الأول الحالي في شارع أحمد شوقي، على محاولة قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي جورج أنطون أبو جودة، من عناصر مفرزة سير بيروت، أثناء قيامه بعمله، عبر رفض طلبه منه التوقف على جانب الطريق وصدمه والانطلاق بسرعة في سيارته من نوع مرسيدس، مما أدى إلى سحب المؤهل أبو جودة إلى سقف السيارة لمسافة قبل سقوطه على الأرض، بفعل استمرار المدعى عليه بالمناورة في سيارته، مما أدى إلى إصابة المؤهل أبو جودة بإصابات جسدية استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي العلاج، وإلى حصول أضرار في عتاده العسكري".
واعتبر القاضي الحجار في ادعائه أن "أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة ٥٤٩ الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، معطوفة على المادة ٢٠١ من والمادة ٧٣٣ عقوبات و٣٤٤ من القانون رقم ٢٤٣/٢٠١٢".
وأحاله موقوفا على قاضي التحقيق العسكري طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية