تطوّر جديد في قضية دهس عنصر قوى الأمن ببيروت.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت. ونسب القاضي الحجار في ورقة الطلب التي أعدها اليوم إلى سبليني، أنه "أقدم قصدا في 21 كانون الأول الحالي في شارع أحمد شوقي، على محاولة قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي جورج أنطون أبو جودة، من عناصر مفرزة سير بيروت، أثناء قيامه بعمله، عبر رفض طلبه منه التوقف على جانب الطريق وصدمه والانطلاق بسرعة في سيارته من نوع مرسيدس، مما أدى إلى سحب المؤهل أبو جودة إلى سقف السيارة لمسافة قبل سقوطه على الأرض، بفعل استمرار المدعى عليه بالمناورة في سيارته، مما أدى إلى إصابة المؤهل أبو جودة بإصابات جسدية استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي العلاج، وإلى حصول أضرار في عتاده العسكري".
واعتبر القاضي الحجار في ادعائه أن "أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة ٥٤٩ الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، معطوفة على المادة ٢٠١ من والمادة ٧٣٣ عقوبات و٣٤٤ من القانون رقم ٢٤٣/٢٠١٢".
وأحاله موقوفا على قاضي التحقيق العسكري طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استغل الذين تضرّرت منازلهم من جرّاء الحرب فسقط بيد الأمن.. إليكم التفاصيل
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات عن استغلال شخص لأوضاع عددٍ من الذين تضرّرت منازلهم من جرّاء الحرب، بحيث قام بترميم إحدى الشّقق في مبنى في محلّة “السانت تيريز – الحدت”، واستلم من عددٍ آخر من قاطني هذا المبنى مبالغَ ماليّة مقابل وعده لهم بترميم شققهم، مستخدماً عقود باسم شركة وهميّة، ومن ثمّ توارى عن الأنظار".
أضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة والرّصد والتّعقّب، تمكّنت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد مكان اختبائِه في أحد الشّاليهات في محلّة أنطلياس، حيث داهمته بتاريخ 20-1-2025، وأوقفت المشتبه به، ويدعى: ب. ص. (من مواليد عام 1985، لبناني)، وتبيّن أنّ بحقّه مذكّرة توقيف بجرم احتيال". ختم البلاغ:" أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".