شمسان بوست / عدن

نفذت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، بتمويل من منظمة PAX الهولندية وبالشراكة مع الائتلاف المدني للسلام، وبالتنسيق مع المنتدى السياسي الحقوقي للشباب ، في إطار مشروع وطن 2 ، ورشة عمل «إضاءات من الميدان – الحماية والوساطة » في العاصمة عدن.

وافتتحت الورشة بكلمة محبوب عبدالرحيم مسؤول عمليات مؤسسة عدن للحقوق والتنمية رحب فيها بالحضور بإسم المؤسسة ، مؤكدا أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال (الحماية والوساطة) واستعراض قصص نجاح أعضاء فريق الحماية المجتمعية بعدن ، إضافة إلى قصص نجاح فريق حل النزاعات وحماية المدنيين في محافظة الضالع.



وأكد مدير مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحامي منيف المحرابي ، على أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال الحماية والتنمية وعملية بناء السلام ، مثمناً دور مؤسسة عدن للحقوق والتنمية وتدخلاتها في المجال الإنساني والحقوقي والتنموي.

كما أكد المحرابي، بأن الوزارة ممثلة بالدكتور الوزير محمد سعيد الزعوري تعمل على دعم وتسهيل أعمال ومشاريع منظمات المجتمع المدني مثل هذه الأعمال التي تحقق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

ومن ثم تم تقديم الأهداف العامة للورشة، التي أدارها بجدارة وكفاءة عالية الاستشاري والمدرب ميعاد محمد جمن.

وابتدأت الجلسات باستعراض دور فريق الحماية المجتمعية بعدن ، والتي قدمها المتحدث الرئيسي الصحفي والناشط الحقوقي بسام البان، كما تم استعراض النتائج والتحديات وقصص النجاح التي حققها أعضاء فريق الحماية منذ تأسيسها في العام 2021م،

من ثم تم فتح باب الحوار للمشاركين في الورشة ومناقشة والاستماع لمداخلاتهم التي تهدف إلى تعزيز الآليات والأدوار الفاعلة في مجال الحماية والوساطة

وفي الجلسة الثانية تحدث المتحدث الرئيسي الأستاذ مروان الشاعري رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية عن أهمية الوساطة وحل النزاعات كموضوع حيوي في مجتمعاتنا ، وأهمية الوساطة وحل النزاعات في تحقيق الاستقرار والسلام.

ثم استعرض دور فريق حل النزاعات وحماية المدنيين، ومساهمتهم الفاعلة في حماية المدنيين ، من ثم استعرض قصص نجاح لأعضاء فريق حل النزاعات وحماية المدنيين بمحافظة الضالع ، وكيف أسهمت في تعزيز السلام والأمن المجتمعي

كما ألقى المستشار القانوني جمال الجعبي كلمة أكد فيها على أهمية تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ، وتعزيز جهود الحماية والوساطة ، مشدداً على أهمية المسؤولية التكاملية بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في هذا السياق.

تناولت أعمال الورشة محورين رئيسيين (الحماية والوساطة).

حضر الورشة ممثل عن مكتب التنسيق الإنساني (الأوتشا) وممثلين عن منظمات دولية غير حكومية ورؤساء وناشطين منظمات المجتمع المدني.

اختتمت الورشة بالخروج بتوصيات ستسهم في تعزيز السلام والأمن المجتمعي، مع التأكيد على استمرار العمل الجماعي والتنسيق المستدام بين منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن ومحافظة الضالع والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث

حصل الباحث الإعلامي والمحامي / زيد مُعين المراشده، مساء الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبتقدير ممتاز.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره، رئيسا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط، عضوا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، عضوا خارجيا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح، مشرفا، اجتياز الباحث المراشده بنجاح مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي.

ويعد موضوع أطروحة الباحث المراشده من المواضيع القانونية الجديدة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي الجديد.

مقالات ذات صلة الأستاذ جمال جيت .. كل عام وأنت بخير 2025/01/23

وهدفت دراسة الباحث المراشده إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية المستحدثة في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ “الإكراه الاقتصادي”، الهادفة إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية وما يشوبها من ضغوط وممارسات تعسفية تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية التي يكون فيها متعاقد مع أخر من خلال الضغط عليه لحمله على التعاقد والحصول منه على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح تؤدي إلى حدوث حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية يتمثل بتفاوت بين الحقوق والالتزامات.

وتناولت الدراسة أبرز الاتجاهات الفقهية التي أثيرت حول طبيعتها القانونية والفكرة التي تقوم عليها ومفهومها وشروطها والتطور التشريعي لها في فرنسا في عدد من مشاريع القوانين وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل.

وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بحيث يحتمل مفهومها جميع أنواع التبعية دون اقتصارها على التبعية الاقتصادية كما كان يروج لها سابقاً. وأن هذه الفكرة تختلف عن الأنظمة القانونية المشابهة لها مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال، وأنها تندرج ضمن مفهوم الإكراه بمفهومه التقليدي وتعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تمتاز بطبيعة وشروط قانونية خاصة، حيث خلت أحكام القانون المدني الأردني التي تناولت عيب الإكراه في المواد (135-142) من النص عليها صراحة خلافاً للمشرع الفرنسي الذي تبناها حديثاً بنص مستقل في قانونه المدني.

وأوصى الباحث المراشده المشرع الأردني بإيراد نص خاص يتضمن هذه الصورة ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، وإيراد نص يتضمن تخصيص جزاء خاص بهذه الفكرة ليتواءم مع طبيعتها القانونية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • سفير المملكة لدى تونس يستقل مدير عام منظمة “الإيسيسكو”
  • “هيئة الطيران المدني” تُسلّم رخصة أول جهاز تشبيهي لشركة طيران الرياض
  • مؤسسة الدفاع المدني تنفذ مشاريع وأعمالاً خدميةً في مخيمات إدلب ‏
  • عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بعد قتل الشاب “ريان” رميا من بناية ببلوزاد
  • وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية تنفذ ورشة تدريبية لتقديم تدريبات "مودة"
  • “هيومن أبيل” البريطانية تنفذ مشروع ختان جماعي لـ 300 طفل بأم درمان
  • “هيئة الطيران المدني” تُصدر تقريرها عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر ديسمبر 2024
  • مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
  • “بوليتيكو” تكشف عن خلاف وشرخ أول كبير داخل فريق ترامب
  • فريق أوكي يتوّج بلقب الجولة الأولى لبطولة العالم للقوارب الكهربائية “E1” في جدة