الاتحاد الأوروبي.. نجاح جديد للعلاقات ووصولها لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وصلت العلاقات المصرية الأوروبية لمستوى غير مسبوق، حيث تم ترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وشهد عام 2024 نشاطاً موسعاً للخارجية المصرية مع دول الاتحاد الأوروبى ومسئولى المفوضية الأوروبية، وشمل ذلك نقاشات ومباحثات ثنائية فى جميع القضايا الإقليمية، ومشاورات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، كما يأتى ذلك انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسى والاقتصادى وموقعها الاستراتيجى ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التى حققتها فى الجمهورية الجديدة.
وشاركت «الخارجية» فى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى انعقد برئاسة وزير الخارجية وجوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، وعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بسياسات الجوار، والاقتصاد، والطاقة، والهجرة، والمناخ، والشئون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم، والتقى مع رئيسة البرلمان الأوروبى، وسكرتير عام حلف شمال الأطلنطى ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل.
وشاركت «الخارجية» فى الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، والتقى وزير الخارجية مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه. وفى فبراير الماضى زار وزير الخارجية السابق سامح شكرى العاصمة القبرصية نيقوسيا، فى إطار حرص مصر على دعم علاقتها الثنائية مع قبرص، وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات، والتقى خلال زيارته بالرئيس القبرصى «نيكوس خريستودوليدس»، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزار وزير الخارجية العاصمة السلوفينية لوبليانا، وعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، وشهد أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيرى الخارجية، كما عقد عدة لقاءات ثنائية شملت كلاً من رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار، ورئيس الوزراء السلوفينى، روبرت جولوب، بالإضافة إلى ماتجا هان وزير الاقتصاد والسياحة والشباب.
وفى مارس استقبل وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع فى قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين. كتب - أحمد حامد دياب:
حافظت الدبلوماسية المصرية على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدولة الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لدفع العلاقات الثنائية مع تلك البلدان لأفق أوسع، والتشاور لحل أزمات المنطقة وعلى رأسها «سوريا ولبنان وغزة». وأجرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، عشرات الاتصالات الهاتفية مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى زار مصر 6 مرات خلال عام، ما يؤكد الدور المحورى لمصر فى حل أزمات الشرق الأوسط.
واستقبل «عبدالعاطى»، ومن قبله سامح شكرى، عشرات الاتصالات الهاتفية من وزير الخارجية الأمريكى، وانخرطت مصر مع واشنطن والشركاء الإقليميين فى محاولات لم تتوقف من أجل وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للشعب الفلسطينى، وشهدت العلاقات المصرية مع روسيا والصين نمواً ملحوظاً خلال عام 2024 خاصة فى ظل الانضمام الرسمى لتجمع دول البريكس، وحظيت العلاقات بين مصر وروسيا والصين بزخم ملحوظ خلال العام المنقضى، شملت اتصالات هاتفية، ولقاءات ثنائية لوزير الخارجية مع نظرائه فى روسيا والصين، شملت مباحثات مكثفة عن أزمات المنطقة والعلاقات الثنائية. وسافر «عبدالعاطى» إلى الصين، حيث شهد عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجى بين مصر والصين برئاسة وزيرى الخارجية، كما التقى خلال زيارته مع كبار المسئولين الصينيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى لقائه مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر، ورموز الجالية المصرية فى الصين.
كما سافر «عبدالعاطى» إلى روسيا وعقد اجتماعات مع كبار المسئولين الروس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقى مع نظيره الروسى فى موسكو لبحث الصراع «الفلسطينى - الإسرائيلى»، والعلاقات الثنائية، كما أجرى لقاء مع عدد من رموز الجالية المصرية فى روسيا، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المتبادلة بشكل شبه أسبوعى من أجل التباحث وتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية وأزمات المنطقة. والتقى وزير الخارجية السابق بنظيره الروسى على هامش مشاركتهما فى فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التى عُقدت بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية والتقى معه مرة أخرى على هامش مشاركته فى اجتماعات وزراء خارجية تجمع البريكس فى يونيو الماضى. وكانت الخارجية المصرية حاضرة فى كل الأحداث العالمية، انطلاقاً من المكانة التاريخية لمصر، والدور المحورى والاستراتيجى فى المنطقة، والعلاقات المتوازنة والراسخة. وشارك وزير الخارجية بشكل منتظم فى اجتماع وزراء خارجية دول تجمع البريكس، وبحث خلال هذه الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شاركت «الخارجية» بانتظام فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومؤتمر نزع السلاح وأعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وزير الخارجية عقد لقاءات مكثفة مع قادة الاتحاد الأوروبىوزير الخارجية خلال اجتماعه مع وزيرى الخارجية السعودى والأمريكى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية المصرية وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبى الإقلیمیة والدولیة القضایا الإقلیمیة العلاقات الثنائیة وزیر الخارجیة وزراء خارجیة بالإضافة إلى روسیا والصین ثنائیة مع سبل تعزیز بین مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة والاستثمارات البينية
دبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، أهمية توقيع الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الاتفاقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصاً واسعة لتعزيز النمو المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن أفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً جاذباً ومؤثراً، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن أفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في أفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم، أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر معاليه أن جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة أفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء