السامرائي والحكيم يؤكدان ضرورة وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، مع رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، عدداً من القضايا الوطنية المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.
وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية وتحديداً من خلال إئتلاف إدارة الدولة لتحقيق الاستقرار، والعمل المشترك لدعم مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي".
وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة وأبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على أهمية الحوار الوطني كوسيلة لمعالجة التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية".
وأكد السامرائي والحكيم خلال اللقاء وفقًا للبيان "على ضرورة وضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في سوريا، وضرورة دعم الجهود الحكومية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة