مركز بناء الكوادر بالتنسيقية ينظم برنامجاً تدريبياً لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً تدريبياً لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالجامعات المصرية.
ويعتبر نموذج الاتحاد الإفريقي محاكاة كاملة من الطلاب المهتمين بالسياسة والعلاقات الدولية لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تم عقد برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام ليشمل كافة الموضوعات التى تعزز الوعي السياسي للطلاب.
وفي اليوم الأول رحب النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالطلاب المشاركين في التدريب، وتحدث عن نشأة التنسيقية ككيان سياسي ومنصة حوارية للجميع.
وناقش النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية موضوع (الأمن القومي المصري)، كما ناقش النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، موضوع (الشباب والتنمية في إفريقيا).
وفي اليوم الثاني قام النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بالحديث عن (سياسة مصر الخارجية خاصة العلاقات المصرية الإفريقية) و(أجندة إفريقيا ٢٠٦٣).
وفي اليوم الثالث؛ قام النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بشرح ومناقشة موضوع (الأمن المائي وقضية سد النهضة).
كما قدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ورشة عمل عن (صياغة أوراق السياسات).
وشارك ٣٠ طالب وطالبة من شباب الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي، وحضر من مركز بناء الكوادر: أسامة هشام، صفاء حسني، أحمد حسام، محمد صوفي، شيماء كمال، ومحمود أبو خضرة، أعضاء التنسيقية، ومن لجنة التنظيم عبير العريان، أحمد العساس، محفوظ حامد، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية الاتحاد الافريقي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.