تهديدات “إسرائيلية” لليمن.. لماذا الكيان العدو الأضعف من التحالفات السابقة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب الحسني
تهديد “اسرائيلي” لليمن، يحدث ذلك مع تصاعد المواجهة المباشرة بين صنعاء وتل أبيب بعد هجمات متبادلة ليست الأولى ولكنها لربما الأوسع حتى الآن ، على أن القادم سيكون بسقف أعلى لكنه لن يكون طويلا على الأقل مقارنة بالمواجهة التي استمرت بين حزب الله وكيان العدو الإسرائيلي واستمرت 66 يوما بينها الحرب البرية بعد أن انتقل حزب الله من جبهة إسناد لغزة منذ الثامن من اكتوبر العام الماضي إلى جبهة رئيسية .
التهديد الإسرائيلي يحمل طابعا “استعلائي” يرتكز على ” وهم ” الانتصار ، ويشير إلى لبنان وسوريا وقبل ذلك غزة ، فبعد الهجوم اليمني السابق الأربعاء الماضي 18/ ديسمبر / كانون الثاني واستهدف مبنى وزارة الحرب في تل أبيب الكبرى ، قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو فيما معناه إنه لم يتبقى من محور المقاومة سوى جبهة اليمن و” الحوثيين ” في حين كان وزير حربه يسرائيل كاتس قال إن يد اسرائيل طويلة في إشارة للغارات التي نفذها جيش العدو الإسرائيلي في الليلة نفسها واستهدفت محطات الكهرباء في محافظتي صنعاء والحديدة اليمنيتين .
قبل أن يتم استهلاك هذه التهديدات ضربت صنعاء بصاروخ فرط صوتي فجر السبت الماضي 21/ديسمبر / كانون الثاني _ هدفا عسكريا وسط يافا المحتلة بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، وكان لهذه العملية صدى واسعا خاصة أن القرقابة العسكرية الإسرائيلي لم تتمكن من إحتواء المشهد العام الذي صور بهواتف ” المستوطنين ” والفلسطينيين ، بينما اعترف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية أخفقت في التصدي له .
وقبل أن يمر على هذه العملية 24 ساعة نفذت صنعاء هجوما واسعا بصورايخ مجنحة وطائرات مسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان التي قدمت للتو وتتموضع بمحاذاة السواحل السعودية في البحر الأحمر ، وتؤكد صنعاء أنها أفشلت هجوما واسعا للتحالف الثنائي الأمريكي والبريطاني كان سيستهدف أهدافا في العاصمة صنعاء والحديدة ، وكانت القيادة المركزية الامريكية أعلنت تنفيذ عملية جوية لضرب ما قالت ” أنها مخازن صواريخ ومراكز قيادة في العاصمة صنعاء ” وبعد ساعات أقرت بسقوط طائرة حربية نوع F18 وانقاذ الطيارين عندما كانت تحلق فوق أجواء البحر الأحمر ، هذه السردية أثارت جدلا وأسئلة كثيرة حول إن كانت قد سقطت بنيران صديقة أم أنه تم إسقاطها يمنيا ؟ وكيمفا كانت ” الرواية ” فثمة نتيجة واحدة أن حاملة الطائرات ترومان قد تعرضت لهجوم واسعا تسبب في ارباك القوات الأمريكية العاملة .
كل هذه التطورات تعني نقاطا كثيرا ومهمة أبرزها أن اليمن الذي دخل كجبهة إسناد لغزة منذ 14 شهرا ونجحت في قطع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والعربي بنسبة تتجاوز 90% رغم تشكيل واشنطن ولندن والدول الغربية لتحالفين بحريين ” حارس الازدهار ” ” واسبيدس ” انتقلت لتضرب أهدافا عسكرية وحيوية في قلب عاصمة الكيان بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي ومعنوي ، الأهم من كل ذلك يتعلق بتوقيت توسيع العمليات ، ذلك أن كيان العدو الإسرائيلي لا يزال يحاول استثمار الأحداث في سوريا وسقوط دمشق بيد الجماعات المسلحة في الثامن من الشهر الجاري 8 ديسمبر / كانون الثاني وتمدده بعد المنطقة العازلة بين سوريا وفلسطين انطلاقا من هضبة الجولان السوري المحتل ، باعتبار ذلك البوابة الواسعة للخروج من الهزيمة الكبرى والبدء في تشكيل ” شرق أوسط جديد “
لقد أعادت الضربات اليمنية الأخيرة على تل أبيب الكيان ليكون حديث الساحة مع استفسارات كثيرة حول فقدان القدرة على التصدي للصواريخ القادمة من اليمن كجبهة اسناد رئيسية لا تزال بكامل قوتها وشجاعتها ، ومن هنا فإن المتوقع أن يقوم العدو الإسرائيلي بتنفيذ هجمات جوية متوقعة من المرججح أنها ستركز على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة وبدرجة ثانوية بعض المحافظات بينها صعدة باعتبار رمزيتها كمركز للحركة الثورية ، لكن السؤال المطروح مرة أخرى أمام هذا العدوان بعد أن طرح لمرتين منذ عشرة أعوام ، المرة الاولى في وجه التحالف ” العربي ” الذي قادته السعودية ، ومرة ثانية أمام التحالف الامريكي البريطاني الذي لا يزال ينفذ غارات ، وهذه المرة الثالثة أمام كيان العدو الإسرائيلي وهو ، هل بمقدور هذه الغارات المحتملة أن تكون مؤثرة وتؤدي إلى نتيجة أو على الأقل لتقلص من القدرات العسكرية لليمن ؟
في الواقع لا يزال تحقيق هذا الهدف يشكل معضلة لأسباب واقعية وليست ألغاز ، تتعلق الأسباب بالتالي :
– الجغرافية اليمنية المعقدة والواسعة بما تتضمنه من سلاسل جبلية مترامية الاطراف وتشكل نسبة كبيرة من البلاد ويصعب رصدها على مدار الوقت حتى باستخدام الأقمار الصناعية التي لا تفارق المنطقة
_ التموضع العسكري للقوات المسلحة اليمنية رغم أنها قوات نظامية وشبه تقليدية يأخذ نمط تموضع المقاومات ويصعب تحديده وبالتالي استهدافه ، وهذه الاستراتيجية ليست جديدة إذ أن الجيش تكون في ظروف الحرب التي تجري منذ العام 2015
_ النقطة الأخيرة والأهم ، أن الجيش ينتج الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الإستراتيجية كالصواريخ والطائرات المسيرة خلافا للكثير من المزاعم حول السلاح المهرب .
لقد بقي التحالف الذي تقوده السعودية طوال ثمان سنوات على الرغم ان جميع القواعد المستخدمة مجاورة لليمن دون تحقيق هذا الهدف – الوصول إلى تدمير القدرات العسكرية لليمن _ وعلى الرغم من أن الرياض ادعت ذلك لكنها وحلفائها أصيبوا بالصدمة حين كشفت صنعاء امتلاكها القدرة على انتاج صواريخ فرط صوتية .
إن العدو الإسرائيلي الأقل خبرة ومعرفة بهذه الجبهة والأبعد جغرافيا الأبعد حتما في تحقيق الجزء اليسير من أهدافه .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
عَصَب الاقتصاد “الإسرائيلي” يعاني من التآكل الذاتي.. شلل اقتصادي يهدّد جسد العدو
يمانيون../
لا يمر يومٌ دون ظهور أعراض جديدة للأمراض المتعددة التي تحيط بجسد الاقتصاد الصهيوني، فما بين الأزمة الداخلية أمنيًّا وسياسيًّا، والفجوة الاقتصادية المتباينة بين تدني الأجور وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة الجبايات، تظهر آثارُ الصدمات “الصفعات” التي أصابت العدوّ خلال فترة إجرامه في غزة.
وهذه المرة تظهر الأعراض الناتجة عن إصابة عصب الاقتصاد الصهيوني “قطاع التكنولوجيا”، بالتزامن مع متاعبَ أُخرى، تعكس الإنهاك الكبير الذي بات يعانيه العدوُّ حتى في ظل توقف “الحرب”، وهو ما يؤكّـد أن “طوفان الأقصى” والمعارك الموازية التي خاضتها جبهات الإسناد ضد العدوّ، قد أدخلته في مرضٍ مزمنٍ يقرّبه من مثواه أكثر من أي وقت مضى.
الانهيار يأكل قاعدة هرم الاقتصاد:
يمثل قطاع التكنولوجيا لدى الكيان الصهيوني ربع الاقتصاد “الإسرائيلي”، ولذا بات هو العصبَ الذي تستند عليه المنظومة المالية والتجارية في فلسطين المحتلّة؛ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي كان العدوّ ينمّيها في هذا الجانب، بإدخَال آلاف شركات التكنولوجيا العالمية قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى ومعارك الإسناد لتخترق هذا القطاع، وتصيب هذا العصب بعدة ضربات متتالية أفقدت العدوّ توازنه الاقتصادي، حَيثُ أَدَّى الحصار البحري اليمني الخانق إلى قطع الإمدَاد عن هذا القطاع بشكل كبير، خُصُوصًا وأن العدوّ كان يستورد مدخلات الإنتاج التكنولوجي مثل الرقائق الإلكترونية وغيرها من شرق آسيا، فيما أَدَّت العمليات الصاروخية والجوية في العمق المحتلّ إلى خلق أزمة نقل جوي فاقمت معاناة هذا القطاع، بالإضافة إلى تداعيات عمليات كافة الفصائل التي أَدَّت إلى تهجير المستثمرين وهروب رؤوس الأموال وفرار أصحاب التخصصات النوعية ضمن موجات الهجرة العكسية، فكانت كُـلّ هذه العوامل ونتائجها كافية لأن تخرج هذا القطاع الواعد عن خدمة العدوّ وتحرمه من عشرات المليارات من الدولارات.
وعلى وقع هذه الصفعات، نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية للعدو، تقريرًا مفصلًا أعلنت فيه عن تدنٍّ جديد في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في ظل قلة إنتاجياته وفاعليته جراء العوامل المذكورة سلفًا، لينضم موظفو هذا القطاع –الذي كان هو الرائد مع عامليه عن بقية الموظفين والعاملين في القطاعات الأُخرى– إلى خانة المعانين في الداخل المحتلّ، والذين يواجهون جملة من الأزمات كارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات المعيشية الأَسَاسية وزيادة الضرائب، علاوةً على الجوانب الأُخرى المتعلقة بإفرازات الصراعات السياسية والأمنية التي تحيط بالكيان الصهيوني.
ونظرًا لأَنَّ قطاع التكنولوجيا كان هو الأكثر انتعاشًا وازدهاراً وإدرارًا للأموال ودعم خزينة العدوّ، فقد كان موظفوه يحظون بزيادات سنوية في الأجور، مع ازدهار القطاع بشكل عام؛ لذا فَــإنَّ هذا الانهيار يعبر عن الخلل الكبير الذي يحاصر كامل المنظومة الاقتصادية للعدو، وينذر أَيْـضًا بمستقبل اقتصادي قاتم للكيان، خُصُوصًا وأن وسائل إعلام إسرائيلية أُخرى علقت على هذا الأمر وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذا القطاع.
وعلى الرغم من تصنيف وسائل إعلام العدوّ للعام 2024 بأنه الأكثر سوداوية على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص، فَــإنَّ مرور قرابة شهرين من العام الجديد الذي شهد وقفًا كاملًا للضربات على العدوّ، دون أي تحسن أَو انتعاش لأي من مفاصل “الكيان” الحيوية وظهور أزمات جديدة، يعتبر مؤشرًا واضحًا على أن العدوّ سيحتاج سنوات طويلة للتخلص من تبعات الطوفان وصفعاته، لا سيَّما وأن العام الجديد بدأ بغلاء المعيشة وارتفاع التضخم لأعلى مستوى بحوالي 4 % حسبما أوضحت وسائل إعلام العدوّ الأسبوع الفائت.
وتطرقت “غلوبس” إلى أن تدني الأجور بالتزامن مع الغلاء الشامل يعكس دخول الاقتصاد الصهيوني في دوامة من التناقضات والتباينات والتنافر؛ ما يفرز سخطًا داخليًّا في أوساط العدوّ، وتآكلًا في صفوف “مستوطنيه –الغاصبين”، لتظهر نتائج الطوفان بمسارات تهجير ليس لأصحاب الأرض، بل للفيف الذي ضاق ذرعًا بسياسات مجرم الحرب نتنياهو ونتائج مغامراته الإجرامية.
كما أوضحت الصحيفة الصهيونية أَيْـضًا أن الأمر لم يقتصر على تدني أجور العاملين بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل امتد الأمر إلى تراجع أعداد الوظائف فيه بشكل كبير، في إشارة إلى حجم الهروب الجماعي لأصحاب التخصصات النوعية في هذا المجال، وكذلك حجم الانكماش الذي حصل لهذا القطاع بإغلاق المئات من شركاته لعدة عوامل أنتجتها معركة غزة وجبهات الإسناد.
تحوُّلٌ عميق.. من قطاع واعد إلى “راكد”:
ومع قلة العاملين في هذا القطاع فَــإنَّ المفترض هو رفع أجور بقية الموظفين، وليس العكس، وبالتالي فَــإنَّ تدني الأجور مع تدني العاملين يؤكّـد وقوع هذا القطاع الواعد في مستنقع التناقضات، ليكون العامل المشترك بينها وبين باقي المفاصل الاقتصادية للعدو، هو التآكل من الجانبين دون قدرة العدوّ على وقفه.
وقد عبرت “غلوبس” عن هذا التآكل المزدوج، ووصفته بأنه تحولًا عميقًا في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت أن الشركات باتت تتعامل بحذر شديد في التوظيف وتحديد أسقف الأجور وتخفيض النفقات التشغيلية؛ نظرًا لدخولها في حالة “عدم اليقين” بمستقبل الاقتصاد “المحلي” والعالمي.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة إلى عزوف آلاف العاملين وحملة التخصصات النوعية من المبرمجين والمصممين، ما يكشف أن هناك أرقاماً مهولة للوظائف المفقودة في باقي القطاعات.
وتظهر المقارنات بين عدد الموظفين في العام 2023 والعام الماضي فقد سجَّلَ تقرير “غلوبس” انخفاضاً بنسبة 33 % في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11 % في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5 % في الهندسة العامة، و1 % في تطوير البرمجيات.
وقبل تدني الأجور كانت قد اختفت المكافآت والحوافز لموظفي هذا القطاع الهام، وهو ما يحدُّ من ازدهاره وتطوره وتوسعه كما كان في السابق، بل إن المؤشرات تؤكّـد أن القادم يعني انكماش كامل المنظومة الاقتصادية للعدو.
ونشرت “غلوبس” تصريحات لرؤساء تنفيذيين لشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا، والذي بدورهم أكّـدوا أن ما يشاهدونه لم يسبق له مثيل، حَيثُ يتقلص هذا القطاع بمرور الوقت ويتراجع أداؤه ويزداد عدد العازفين عن العمل داخل “إسرائيل” من الموهوبين وحملة التخصصات النوعية، وهو ما يجعل هذا القطاع الذي كان الأكثر إدرارًا للأموال على خزينة العدوّ، كغيره من القطاعات الأُخرى التي أصابها الشلل، كالسياحة والاستثمار والطيران والشحن البحري.
وأوضحوا أن الموظفين والعاملين المتبقين لم تعد لديهم القدرةُ على الإنتاج والابتكار؛ بسَببِ تدني الدخل وغياب المكافآت والحوافز، فيما يجد الكثير الرغبة في مغادرة فلسطين المحتلّة؛ كي يحصل بمؤهلاته على رواتب عالية في شركات أُخرى في أُورُوبا أَو أمريكا.
وفي ختام تقريرها، أكّـدت صحيفة “غلوبس” الصهيونية أن لجوء شركات قطاع التكنولوجيا إلى البحث عن موظفين برواتب قليلة، أي أنها لم تعد مهتمة بجودة العمل أَو الارتقاء بهذا القطاع وازدهاره؛ ما يؤكّـد أن القادم هو ركود متزايد في هذا القطاع الذي كان ذات يوم أكبر أعمدة الاقتصاد الصهيوني، وأوسع عائد مالي على الإطلاق في تاريخ الكيان.
وبهذه المعطيات، فَــإنَّ اعتمادَ العدوّ على رفع الضرائب كبديل لتعويض الأموال المفقودة، مؤشر واضح على يقينه بالمستقبل القاتم الذي ينتظر هذا القطاع المحوري، وقد ذكرت وسائل إعلامه بداية الشهر الجاري أن شهر يناير الماضي شهد تحصيلاً ضريبياً غير مسبوق في تاريخ الكيان، غير أن هذا المسار يقود لنتائج عكسية أَيْـضًا، حَيثُ ترتفع أسعار كُـلّ الخدمات والسلع، وهو ما يقود لفقد القدرات الشرائية، وهذا يؤول أَيْـضًا إلى ارتفاع نسبة التضخم؛ ما يؤكّـد أن العدوّ قد بات فعلًا يسير في مسارٍ تآكلي مليءٍ بالتناقضات المدمِّـرة.
المسيرة: نوح جلّاس
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف