تهديدات “إسرائيلية” لليمن.. لماذا الكيان العدو الأضعف من التحالفات السابقة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب الحسني
تهديد “اسرائيلي” لليمن، يحدث ذلك مع تصاعد المواجهة المباشرة بين صنعاء وتل أبيب بعد هجمات متبادلة ليست الأولى ولكنها لربما الأوسع حتى الآن ، على أن القادم سيكون بسقف أعلى لكنه لن يكون طويلا على الأقل مقارنة بالمواجهة التي استمرت بين حزب الله وكيان العدو الإسرائيلي واستمرت 66 يوما بينها الحرب البرية بعد أن انتقل حزب الله من جبهة إسناد لغزة منذ الثامن من اكتوبر العام الماضي إلى جبهة رئيسية .
التهديد الإسرائيلي يحمل طابعا “استعلائي” يرتكز على ” وهم ” الانتصار ، ويشير إلى لبنان وسوريا وقبل ذلك غزة ، فبعد الهجوم اليمني السابق الأربعاء الماضي 18/ ديسمبر / كانون الثاني واستهدف مبنى وزارة الحرب في تل أبيب الكبرى ، قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو فيما معناه إنه لم يتبقى من محور المقاومة سوى جبهة اليمن و” الحوثيين ” في حين كان وزير حربه يسرائيل كاتس قال إن يد اسرائيل طويلة في إشارة للغارات التي نفذها جيش العدو الإسرائيلي في الليلة نفسها واستهدفت محطات الكهرباء في محافظتي صنعاء والحديدة اليمنيتين .
قبل أن يتم استهلاك هذه التهديدات ضربت صنعاء بصاروخ فرط صوتي فجر السبت الماضي 21/ديسمبر / كانون الثاني _ هدفا عسكريا وسط يافا المحتلة بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، وكان لهذه العملية صدى واسعا خاصة أن القرقابة العسكرية الإسرائيلي لم تتمكن من إحتواء المشهد العام الذي صور بهواتف ” المستوطنين ” والفلسطينيين ، بينما اعترف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية أخفقت في التصدي له .
وقبل أن يمر على هذه العملية 24 ساعة نفذت صنعاء هجوما واسعا بصورايخ مجنحة وطائرات مسيرة على حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان التي قدمت للتو وتتموضع بمحاذاة السواحل السعودية في البحر الأحمر ، وتؤكد صنعاء أنها أفشلت هجوما واسعا للتحالف الثنائي الأمريكي والبريطاني كان سيستهدف أهدافا في العاصمة صنعاء والحديدة ، وكانت القيادة المركزية الامريكية أعلنت تنفيذ عملية جوية لضرب ما قالت ” أنها مخازن صواريخ ومراكز قيادة في العاصمة صنعاء ” وبعد ساعات أقرت بسقوط طائرة حربية نوع F18 وانقاذ الطيارين عندما كانت تحلق فوق أجواء البحر الأحمر ، هذه السردية أثارت جدلا وأسئلة كثيرة حول إن كانت قد سقطت بنيران صديقة أم أنه تم إسقاطها يمنيا ؟ وكيمفا كانت ” الرواية ” فثمة نتيجة واحدة أن حاملة الطائرات ترومان قد تعرضت لهجوم واسعا تسبب في ارباك القوات الأمريكية العاملة .
كل هذه التطورات تعني نقاطا كثيرا ومهمة أبرزها أن اليمن الذي دخل كجبهة إسناد لغزة منذ 14 شهرا ونجحت في قطع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والعربي بنسبة تتجاوز 90% رغم تشكيل واشنطن ولندن والدول الغربية لتحالفين بحريين ” حارس الازدهار ” ” واسبيدس ” انتقلت لتضرب أهدافا عسكرية وحيوية في قلب عاصمة الكيان بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي ومعنوي ، الأهم من كل ذلك يتعلق بتوقيت توسيع العمليات ، ذلك أن كيان العدو الإسرائيلي لا يزال يحاول استثمار الأحداث في سوريا وسقوط دمشق بيد الجماعات المسلحة في الثامن من الشهر الجاري 8 ديسمبر / كانون الثاني وتمدده بعد المنطقة العازلة بين سوريا وفلسطين انطلاقا من هضبة الجولان السوري المحتل ، باعتبار ذلك البوابة الواسعة للخروج من الهزيمة الكبرى والبدء في تشكيل ” شرق أوسط جديد “
لقد أعادت الضربات اليمنية الأخيرة على تل أبيب الكيان ليكون حديث الساحة مع استفسارات كثيرة حول فقدان القدرة على التصدي للصواريخ القادمة من اليمن كجبهة اسناد رئيسية لا تزال بكامل قوتها وشجاعتها ، ومن هنا فإن المتوقع أن يقوم العدو الإسرائيلي بتنفيذ هجمات جوية متوقعة من المرججح أنها ستركز على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة وبدرجة ثانوية بعض المحافظات بينها صعدة باعتبار رمزيتها كمركز للحركة الثورية ، لكن السؤال المطروح مرة أخرى أمام هذا العدوان بعد أن طرح لمرتين منذ عشرة أعوام ، المرة الاولى في وجه التحالف ” العربي ” الذي قادته السعودية ، ومرة ثانية أمام التحالف الامريكي البريطاني الذي لا يزال ينفذ غارات ، وهذه المرة الثالثة أمام كيان العدو الإسرائيلي وهو ، هل بمقدور هذه الغارات المحتملة أن تكون مؤثرة وتؤدي إلى نتيجة أو على الأقل لتقلص من القدرات العسكرية لليمن ؟
في الواقع لا يزال تحقيق هذا الهدف يشكل معضلة لأسباب واقعية وليست ألغاز ، تتعلق الأسباب بالتالي :
– الجغرافية اليمنية المعقدة والواسعة بما تتضمنه من سلاسل جبلية مترامية الاطراف وتشكل نسبة كبيرة من البلاد ويصعب رصدها على مدار الوقت حتى باستخدام الأقمار الصناعية التي لا تفارق المنطقة
_ التموضع العسكري للقوات المسلحة اليمنية رغم أنها قوات نظامية وشبه تقليدية يأخذ نمط تموضع المقاومات ويصعب تحديده وبالتالي استهدافه ، وهذه الاستراتيجية ليست جديدة إذ أن الجيش تكون في ظروف الحرب التي تجري منذ العام 2015
_ النقطة الأخيرة والأهم ، أن الجيش ينتج الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الإستراتيجية كالصواريخ والطائرات المسيرة خلافا للكثير من المزاعم حول السلاح المهرب .
لقد بقي التحالف الذي تقوده السعودية طوال ثمان سنوات على الرغم ان جميع القواعد المستخدمة مجاورة لليمن دون تحقيق هذا الهدف – الوصول إلى تدمير القدرات العسكرية لليمن _ وعلى الرغم من أن الرياض ادعت ذلك لكنها وحلفائها أصيبوا بالصدمة حين كشفت صنعاء امتلاكها القدرة على انتاج صواريخ فرط صوتية .
إن العدو الإسرائيلي الأقل خبرة ومعرفة بهذه الجبهة والأبعد جغرافيا الأبعد حتما في تحقيق الجزء اليسير من أهدافه .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
الثورة نت/..
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
المصدر: العهد الاخباري: سارة عليان
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة