تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تطورات اقتصادية عالمية ومحليةعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
إجراءات المركزي المصري للحد من التضخموبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
قرارات اللجنةوفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية التضخم الربع الرابع من عام التشدید النقدی توقعات التضخم معدلات التضخم للبنک المرکزی الإبقاء على نقطة مئویة نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية؟ سؤال يردده كثير من أصحاب شهادات البنك الأهلي ذات الأعلى عائد في مصر، وذلك منذ قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة قبل أيام.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قرّرت في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اقرأ أيضًا:
محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد في بيان، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري للنظر في أسعار فائدة شهادات الادخار، بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.
شهادات البنك الأهليوتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، لكن الشهادات مستمرة حتى الآن بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائدا سنويًّا يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريًّا و23% عائدًا يوميًّا.
حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 27%، يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
مميزات شهادات الادخارشهادات الادخار تتيح للمواطنين عوائد ثابتة شهريًّا، أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.
وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى عامًا، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.
كانت بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%، تصرف في نهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.
تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)