تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تطورات اقتصادية عالمية ومحليةعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
إجراءات المركزي المصري للحد من التضخموبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
قرارات اللجنةوفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية التضخم الربع الرابع من عام التشدید النقدی توقعات التضخم معدلات التضخم للبنک المرکزی الإبقاء على نقطة مئویة نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5011 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3759 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2924 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35080 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4365 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، مدفوعة بتزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية وتوقعات التضخم المتزايدة، حيث اتجه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية الأسواق، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن الاستقرار الاقتصادي وتوجهات السياسية النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة، حيث لامس عيار 21 مستوى 4390 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخ التعاملات وذلك خلال تعاملات أمس السبت، في حين لامست الأوقية أعلى مستوى لها عن 3087 دولارًا، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تؤكد توحها لنهج التحوط من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لفت، إلى أن سهولة تجاوز الذهب لمستوى 3000 دولار للأوقية بعد موجة جني الأرباح الأخيرة تشير إلى قوة السوق، وطالما ظل الوضع الجيوسياسي على حاله، سيظل اتجاه الذهب كملاذ آمن على حاله.
في حين أثارت التعريفات الجمركية المتبادلة التي اقترحها ترامب، والمتوقع الكشف عنها في 2 أبريل، توقعات بضغوط تضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث يسود التشاؤم السوق، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل عالمية، لا سيما في كندا والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يستعد للرد على هذا الإجراء.
أشار، إمبابي، إلى أن تزايد مخاوف التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية، وتزايد مخاوف الركود، واستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ موقف حذر، لا تزال التوقعات داعمة للذهب، وتستمر المخاطر الجيوسياسية، وضعف ثقة الشركات، وعدم اليقين السياسي في دفع الطلب على الملاذ الآمن، وما لم تكشف البيانات الاقتصادية عن تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، فإن الذهب سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.
أضاف، إمبابي، أن الذهب قد يتعرض لموجة من التراجع بفعل عمليات جني الأرباح، وتصحيح الأسعار، إذ أن كل ارتفاع يعقبه تراجع، ومن ثم سيواصل الذهب موجة الارتفاعات مرة أخرى.
في حين صرّحت ماري دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، مضيفةً مؤخرًا أنها تُركّز بنسبة 100% على التضخم نظرًا لثبات وتيرة التقدم.
وترى سوزان كولينز، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، بينما حذر ألبرتو موساليم، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من استمرار ضغوط الأسعار، مقدرًا إمكانية إضافة نقطة مئوية كاملة إلى التضخم الأساسي ويضع المتداولون هذه المخاطر في الحسبان بشكل متزايد، حيث أظهرت أحدث بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%، وهو ما يفوق التوقعات بقليل.
وكشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، عن تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 2.5% على أساس سنوي في فبراير، كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف عن نسبة 2.7% المعدّلة بالزيادة في الشهر السابق، وبينما حافظت هذه القراءات إلى حد كبير على الوضع الراهن، فإنها تشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 57.9 نقطة مبدئيًا إلى 57.0 نقطة، مع تزايد تشاؤم الأسر الأمريكية.
ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5%، بينما ارتفعت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات من 3.9% إلى 4.1%، مما يعكس تزايد مخاوف المستهلكين بشأن ضغوط الأسعار المستقبلية.
كما أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المديرين الماليين لشبكة CNBC أن 60% من المديرين الماليين في الولايات المتحدة يتوقعون الآن ركودًا اقتصاديًا بحلول نهاية العام، بزيادة عن 7% فقط في الربع الماضي، وتتصدر التوترات التجارية مخاوفهم، يليها التضخم وتراجع الطلب، كما يتراجع الإقبال على مخاطر الأسهم، حيث يخطط 35% فقط من المديرين الماليين لزيادة الإنفاق الرأسمالي، مما يعزز دور الذهب كأصل دفاعي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا