تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تطورات اقتصادية عالمية ومحليةعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
إجراءات المركزي المصري للحد من التضخموبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
قرارات اللجنةوفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية التضخم الربع الرابع من عام التشدید النقدی توقعات التضخم معدلات التضخم للبنک المرکزی الإبقاء على نقطة مئویة نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب هدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند 2913 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2951 دولارًا، ولامست مستوى 2897 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2913 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، حيث تراجعت الأوقية بنحو 1.3 % بفعل عمليات جنى الأرباح على الرغم من التراجع الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.
أضاف، أن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأكثر واقعية من إدارة الرئيس ترامب، أدت لحالة من الفزع داخل الأسواق، وعززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
ظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وتتطلع الأسواق إلى الرابع من مارس، عندما يتم تطبيق التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، قبل ذلك بقليل، سيتم إصدار مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.
قال مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 98.3، انخفاضًا من قراءة يناير عند 104.1 كانت البيانات أضعف من المتوقع.
وقال التقرير إن هذا كان أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2021.
ويعد هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي على أساس شهري، مما أدى إلى وصول المؤشر إلى قاع النطاق الذي ساد منذ عام 2022، ومن بين المكونات الخمسة للمؤشر، تحسن تقييم المستهلكين فقط لظروف العمل الحالية، حيث ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية، وأصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلًا بشأن الدخل المستقبلي، وتفاقم التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى انخفاض واسع النطاق في معنويات المستهلكين، انخفض مؤشر الوضع الحالي - استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية - بمقدار 3.4 نقطة إلى 136.5، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر التوقعات - استنادًا إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل - بمقدار 9.3 نقطة إلى 72.9.
وذكر التقرير: "للمرة الأولى منذ يونيو 2024، انخفض مؤشر التوقعات إلى ما دون عتبة 80 التي تشير عادةً إلى ركود قادم". "كان انخفاض الثقة في فبراير مشتركًا بين جميع الفئات العمرية ولكنه كان أعمق بالنسبة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 عامًا".
وأشار التقرير أيضًا إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين آخذة في التحسن، وقال التقرير إن متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا ارتفع إلى 6% من 5.2%.
وقال التقرير: "من المرجح أن تعكس هذه الزيادة مزيجًا من العوامل، بما في ذلك التضخم الثابت بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية للأسر مثل البيض والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية".
أشار محللو كومرتس بنك في تقرير حديث إلى أن " المستثمرين يعتبرون أن إمكانات الصعود في الذهب قد استنفدت، وبالتالي فإنهم يجنون الأرباح"، فإن هذا التراجع في الأسعار قد يشير إلى استنفاد محتمل للزخم الصعودي للذهب.
في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على واردات الطاقة من كندا، إلى جانب ضريبة بنسبة 25٪ على السلع من كل من كندا والمكسيك - أكبر شريكين تجاريين لأمريكا، ومن المتوقع أن تعيق هذه الضرائب على الواردات، جنبًا إلى جنب مع التعريفة الجمركية الحالية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، النمو الاقتصادي العالمي وقمع الطلب.
لاحظ المحللون في ساكسو بنك أن "الطلب على الملاذ الآمن ظل قويًا وسط مخاوف التعريفات الجمركية، وأكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية ستستمر، مما يبقي التضخم ومخاطر الحرب التجارية في التركيز".
وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره يوم الجمعة، للحصول على أدلة على السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، غدًا الخميس.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف