تقرير أمريكي يفضح استهتار الجيش الإسرائيلي بأرواح المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي خفف قواعد الاشتباك في بداية حربه على قطاع غزة لتمكين القادة من إصدار أوامر بشن هجمات على أهداف حتى إذا كانت هناك احتمالات كبيرة لوقوع قتلى ومصابين من المدنيين.
وقالت الصحيفة، إنه عقب الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، منح الجيش ضباطاً من الرتب المتوسطة سلطة ضرب مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية حتى مع وجود ما يصل إلى 20 مدنياً معرضين لخطر القتل.
وأوضحت، أن الأمر يعني أن الجيش يمكنه استهداف أعضاء الجماعات المسلحة من غير القادة في أثناء وجودهم في المنزل محاطين بالأقارب والجيران، بدلاً من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج.
Surprised by Oct. 7 and fearful of another attack, Israel weakened safeguards meant to protect noncombatants, allowing officers to endanger up to 20 people in each airstrike. One of the deadliest bombardments of the 21st century followed. https://t.co/XyHIYM9Adf
— New York Times World (@nytimesworld) December 26, 2024وقالت، إن التقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، من بينهم أكثر من 25 شخصاً ساعدوا في اختيار الأهداف والتحقق منها.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق بعد.
وذكرت نيويورك تايمز، أن الجيش الإسرائيلي أقر بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه قال إن قواته "تستخدم باستمرار وسائل وأساليب تتفق مع قواعد القانون".
ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن حملة إسرائيل على حماس في القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني وإصابة 107 آلاف ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير غالبية مناطق القطاع.
وبالإضافة إلى رفع عدد القتلى والمصابين المدنيين الذين يمكن المخاطرة بوقوعه في هجوم واحد، قالت نيويورك تايمز إن الجيش ألغى حداً أقصى على العدد الإجمالي من المدنيين الذين يمكن أن تعرضهم ضرباته للخطر خلال يوم كامل.
وقالت الصحيفة، إن القيادة العسكرية العليا وافقت في مناسبات قليلة على ضربات كانت تعلم أنها ستعرض حياة ما يصل إلى 100 مدني للخطر.
وذكرت، أن الجيش الإسرائيلي "استند في كثير من الأحيان إلى نموذج إحصائي بحت لتقييم خطر إلحاق الأذى بالمدنيين"، ويعتمد بشكل أساسي على معدلات استخدام الهاتف المحمول في المبنى الواحد بدلاً من المراقبة المكثفة له.
وقالت الصحيفة، إنه بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تم تشديد القواعد، بما في ذلك خفض عدد القتلى والمصابين من المدنيين الذين يمكن المخاطرة بهم في الهجمات على أهداف منخفضة الخطورة إلى النصف. وأضافت أن القواعد ظلت أكثر تساهلاً مما كانت عليه قبل الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات حماس إسرائيل قطاع غزة غزة وإسرائيل حماس الجیش الإسرائیلی أن الجیش
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة