تعطيش الأسواق سبب انفلات الأسعار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تعيش الأسواق فى العديد من المحافظات حالة من الفوضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخضراوات، فى الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم وجود رقابة صارمة للحد من حالة الاستغلال التى يتعرض لها المواطنون، والعمل على محاربة جشع التجار فى الأسواق ما تسبب فى ارتفاع كبير فى بعض السلع مثل الليمون الذى تراوح سعره فى العديد من المحافظات ما بين 60 و100 جنيه.
ويلجأ التجار إلى العديد من الحيل لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، فى تعطيش الأسواق وعدم توفير السلع الأساسية لعدة أيام، ثم يقومون بطرحها بأسعار مضاعفة، مما يؤدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، لكن البعض أرجع أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع بعض السلع إلى ضعف الإنتاج ورش المحاصيل بأسمدة مغشوشة.
فى هذا الموضوع نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع بعض السلع، ونرصد رأى المواطنين فى الأسواق.
الدقهلية .. التصدير والأسمدة المغشوشة سبب الغلاء
شهدت أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية فى الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من الأهالى، نظرًا لعدم استقرار الأسعار وبيع التجار وأصحاب محال الخضراوات بأسعار غير المعلن عنها عبر بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء وغياب الرقابة على الأسواق، حتى أصبح المواطن بمثابة الفريسة أمام جشع التجار.
وفى ذات السياق أرجع مصدر بمحطة البحوث الزراعية بالمنصورة، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، نتيجة لتصدير كميات كبيرة منها للخارج، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسمدة الزراعية والعمالة.
أكد محمد الساعى – مهندس زراعى – أن أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، هو ما يتعرض له المزارع من الغش التجارى فى الأسمدة الزراعية وما ينتج عنه من ضعف الطاقة الإنتاجية للمحصول الأمر الذى يدفعه إلى البيع بأعلى سعر لتغطية مصاريف المحاصيل الزراعية، وأبرز الأمثلة على ذلك هو ارتفاع سعر محصول الطماطم.
وناشد جمال السيد، مهندس زراعى، جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد، والمستفيد الأول يكون الوسيط الذى يستغل المزارع وحاجته لتعويض ولو هامش بسيط من الخسارة.
ويلتقط طرف الحديث جمال البسيونى، تاجر خضراوات: كل ما سبق وأكثر يتعرض له المحصول وهو بين أيدى المزارع والوسيط، لكن ثمة تكلفة أخرى يتعرض لها المحصول وهو فى طريقه لتجار التجزئة ومن ثم المستهلك أو المواطن، وهو تكلفة النقل والتى تضاعفت بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن من يقوم بوضع التسعيرة النهائية للمنتج هو «الوسيط» أو تاجر الجملة قبل الوصول إلى تجار التجزئة وهى تسعيرة وفقًا لاجتهادات شخصية.
يعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخداما فى المنازل والمطاعم طوال العام سواء بإضافته للأطعمة أو فى تحضير العصائر وكذلك دخوله فى التركيبات والصناعات الطبية لاحتوائه على الزيوت العطرية والعديد من المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية.
وتشهد أسعار الليمون ارتفاعا ملحوظا فى توقيتات معينة من كل عام مثل شهر رمضان وأعياد شم النسيم بسبب زيادة الإقبال عليه فى هذه اﻻوقات ولكن موجة ارتفاع أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجارى وصلت إلى ارتفاعات جنونية لم يسبق لها مثيل بعد وصول سعر الكيلو إلى 60 جنيها فى أسواق الفيوم بالرغم من امتلاك المحافظة على مساحة تزيد على 6 آلاف فدان من أشجار الليمون، إلا أن تلك المساحات المنزرعة بأشجار الليمون لم تمنع ارتفاع أسعاره ووصول سعر الليمونة الواحدة إلى 3 جنيهات، لذلك أصبح الليمون موجودا عن كبار التجار فقط وامتنع العديد من صغار التجار عن شرائه ﻻرتفاع اسعاره وعزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء.
يقول خالد شريف أبورقيبة نقيب الفلاحين بالفيوم إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا التوقيت هو نظام التصويم الذى يتبعه غالبية مزارعى الليمون بالفيوم حيث يبدأ مع شهر يوليو ليحصل المزارع على ثلاثة مواسم من الإنتاج وهناك نظام التصويم الأصغر بمنع الرى لمدة ثلاثة أشهر والتصويم الأكبر ويتم تصويم الأشجار لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر وتكون هذه الطريقة مع الأشجار التى يزيد عمرها على ست سنوات ويكون المحصول الأساسى فى شهر مارس ويبلغ الإنتاج 60% من إجمالى الإنتاج ويسمى الموسم السلطانى والموسم الثانى يكون فيه الإنتاج بنسبة 30% ويسمى موسم الرجيعة، وتكون المشكلة الأكبر فى الموسم الأخير وهو الذى نشهده حاليا ويسمى بموسم الرجيعة الثانية ويمثل حجم الإنتاج فيه نسبة 10% وهو ما تسبب فى ندرة المعروض من الإنتاج فى الأسواق، ومن ثم حدوث هذا اﻻرتفاع غير المسبوق، كما أن هناك تأثيرا كبيرا للأسمدة والمبيدات المغشوشة والتى قد تؤثر على إنتاجية الأشجار وكذلك يقوم المزارعون بجنى الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على الجودة والإنتاجية، وبالرغم مما يتسبب به نظام التصويم من مشاكل قد تؤدى فى نهاية اﻻمر إلى إتلاف الأشجار ولكنه يرجع له الفضل فى تواجد ثمرة الليمون طوال العام وتنتج شجرة الليمون من 2000 إلى 3000 ليمونة فى العام وتصل إنتاجية الفدان فى الفيوم إلى 12 طنا سنويا.
وقد ﻻ يخلو منزل فى قرى ونجوع الفيوم من أشجار الليمون للاعتماد عليه فى استخدامات عدة خلافا عن الأطعمة أو العصائر مثل استخدامه فى علاج أمراض البرد والإنفلونزا وخاصة خلال فصل الشتاء، وهناك من يقوم بزراعته فى المدن فى أحواض بلاستيكية على أسطح المنازل أو فى الحدائق الخاصة.
الشرقية .. التجار العرض والطلب وراء الأزمة
شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمراكز ومدن محافظة الشرقية قفزة جديدة فى أسعار الليمون والبصل والتفاح والخيار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى ٥٠ جنيهًا، والبصل لـ25 جنيهًا، والخيار 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا، وأرجع بعض التجار لهذه الزيادة إلى نظرية العرض والطلب، وقلة المساحات المزروعة من بعض المحاصيل مثل الليمون.
وأشارت فاطمة خضر، ربة منزل، إلى أنها منزعجة وهى مسؤولة عن ميزانية أسرتها المكونة من 5 أفراد من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدة أن زوجها يمنحها كل أول شهر مصاريف المنزل أى راتبه كله، ومطلوب منها تدبير كل مستلزمات الأسرة من مأكل ومشرب وأدوية، وعندما يأتى نصف الشهر تقف عاجزة عن استكمال مهمتها فى مواصلة الصرف أو تغطية احتياجات أسرتها نتيجة تقلب الأسعار من يوم لآخر، متسائلة من يصدق أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 50 جنيهًا، فى ظل محدودية المرتب الذى يحصل عليه زوجها.
وأضافت حنان حسان أنها شعرت بالسعادة عندما حدث انخفاض لأسعار الطماطم خلال الشهور الماضية ووصل الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، كون أن الطماطم من الأشياء التى لا غنى عنها فى مطبخها وبشكل يومى، إلا أن هذا السعادة لم تدم طويلًا، حيث تفاجأت بزيادة جديدة فى عدد من أسعار الخضر هذا الأسبوع، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والبصل الأحمر والأصفر 25 جنيهًا.
وذكرت إلهام خليل، أنها تدعو الله عز وجل أن يراعى التجار ظروفهم، وأن أى زيادة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الوقت الحالى ترهقهم بشدة، وأن تقصيرهم فى عدم قدرتهم فى شراء أنواع من الخضراوات والفاكهة لأبنائهم نتيجة موجة الغلاء الحالية قد تؤثر على صحة أبنائهم، وستصيبهم بأمراض سوء التغذية، وهو ما سيؤثر على زيادة تكاليف الرعاية الصحية التى تتحملها الحكومة، والتى من شأنها ستعمل على إبطاء عجلة النمو الاقتصادى لدولتنا، وهى مُخالفة صريحة لجهود الحكومة ورئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة التى يأمل فيها.
وكانت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية والمدير السابق للمعهد القومى للتغذية، قد أشارت فى تصريحات صحفية إلى أهمية المساواة بين الجنسين فى مجال التغذية، حيث يعانى العالم وبالأخص الدول النامية من تأثر المرأة فى مراحل العمر المختلفة من ارتفاع مؤشرات سوء التغذية منذ الطفولة وحتى الشيخوخة فهى أقل حظًا فى التغطية التأمينية وحصولا على الخدمات الصحية الخاصة بالتغذية، وأوضحت أن هناك نماذج ومشاريع تمت فى بلاد مختلفة حسنت هذه الأوضاع ونرجو تطبيقها فى مصر، ولفتت إلى استمرار تدنى معدلات المتصلة بالتغذية للبنات والسيدات لها آثار سلبية ليس على المرأة فقط بل على الأسرة والمجتمع.
وأوضح محمد سلامة، تاجر خضار وفاكهة، إلى أن الزيادة الأخيرة فى بعض أصناف الخضار والفاكهة؛ ترجع إلى نظرية العرض والطلب فى هذه الأصناف، مثل الليمون الذى وصل سعره إلى 50 جنيهًا للكيلو، فضلا عن قلة المساحات المزروعة منه وفق زيادة الطلب عليه فى هذا التوقيت من كل عام والتى تنخفض فيه درجات الحرارة وزيادة إصابة الأهالى بنزلات البرد وبفيروس الانفلونزا، وبالتالى يزيد عليه الطلب فى هذه الأوقات، من قبل الأشخاص المصابين أو الأشخاص الراغبين فى زيادة مناعتهم.
وترصد «الوفد» أسعار بعض الأصناف، فكيلو الباذنجان العروس والرومى وصل 10 جنيهات، والخيار الصوب 25 جنيهًا، والكوسة ما بين 15 جنيهًا، والفلفل الحار 30 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فوصل كيلو الموز 25 جنيهًا، واليوسفى 15 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيها، والجوافة 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار بالمحافظات ارتفاع بعض السلع ارتفاع أسعار العدید من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية وراء ارتفاع الأسعار عالميًا.. 80 ألف طن استهلاك المصريين من البن سنويًا
البن.. من أكثر السلع الزراعية تداولًا في العالم، ويُشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد في العديد من الدول النامية. يعتمد الملايين حول العالم على زراعته وتجارته واستهلاكه. ومع التغيرات المناخية العالمية، بدأت تظهر تحديات كبيرة تؤثر على جودة وإنتاجية هذا المحصول، مما تسبب في تقلبات حادة في الأسعار على المستويين العالمي والمحلي.
وقال محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، إن هناك العديد من الدول المنتجة للبن حول العالم، ففي قارة أمريكا الجنوبية: البرازيل - كولومبيا - كوستاريكا - بيرو - الإكوادور - فنزويلا - بوليفيا، والتي تعد من أهم المناطق المنتجة للبن عالميًا.
وتضم قارة إفريقيا عدة دول رئيسية في إنتاج البن، منها: إثيوبيا - كينيا - ساحل العاج - الكاميرون - رواندا - أوغندا - تنزانيا، كما تضم قارة آسيا عددًا من الدول المنتجة للبن، منها: اليمن - الهند - إندونيسيا - فيتنام، وهناك دول جديدة بدأت في الإنتاج مثل أنجولا، ولكن لم يُطرح إنتاجها في السوق المصري بعد بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار نظمي، إلى أن زراعة البن تعتمد بشكل كبير على المناخ، خاصة في الدول الواقعة بالقرب من خط الاستواء.
فالأمطار في بعض المناطق مفيدة، لكنها قد تُسبب أضرارًا إذا زادت عن الحد، مثل ما يحدث عندما تبقى ثمرة البن لفترة طويلة على الشجرة، فتتلف بسبب الأمطار، مشيرا إلى أنه بسبب الحرب التجارية والتغيرات المناخية، سينخفض إنتاج البرازيل هذا العام.
وانعكست التغيرات المناخية بشكل مباشر على محصول البن في مختلف أنحاء العالم، حيث أدت موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص الإنتاج في العديد من الدول، وهذا التراجع دفع بأسعار البن عالميًا إلى الارتفاع، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي في مصر، حيث شهدت أسعار البن زيادات متتالية نتيجة لتأثر سلاسل التوريد العالمية وتراجع حجم المعروض.
وأكد نظمي، أن أسعار البن الأخضر شهدت ارتفاعًا عالميًا منذ بداية عام 2025، فبعد أن كان سعره 240 دولارا ارتفع إلى 345 دولارا وهذا الارتفاع شمل كل الدول المنتجة، سواء في أمريكا الجنوبية أو آسيا.
كما أن فيتنام وإندونيسيا تعانيان من نقص في المحصول، مما أدى إلى سحب كميات كبيرة منه فور نزوله للأسواق، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع أسعار البن في السوق المحلي، خاصة البن المستورد.
وبالرغم من أن مناخ مصر لا يُعد مثاليًا لزراعة البن، إلا أن بعض المبادرات الزراعية بدأت في تجربة زراعته على نطاق محدود.
وأوضح نظمي أن هناك عددا من الباحثين والمزارعين، قاموا بزراعة شتلات البن في مناطق خاصة توفر ظروفًا مناخية مناسبة نسبيًا، مثل بعض البيوت المحمية أو الأراضي المرتفعة الرطبة، وبالرغم من نجاح التجربة، إلا أنها تظل تجربة ولم يتم طرحها حتى الآن في السوق.
ويأمل القائمون على هذه التجارب أن تنجح في توفير إنتاج محلي يقلل الاعتماد على الاستيراد، حيث تشير التقديرات إلى أن المصريين يستهلكون نحو 70 ألف طن من البن سنويًا، مع توقعات بزيادة الاستهلاك، وتعود هذه الزيادة إلى الإقبال الكبير على مشروبات القهوة بأنواعها المختلفة، خاصة بين فئة الشباب، ما يجعل السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية للبن في المنطقة.
وأوضح محمد نظمي، أنه يتم إنتاج عبوات مختلفة تناسب شرائح متعددة من المستهلكين، وتعتمد مصر بنسبة كبيرة على استيراد البن من الخارج، خاصة من أمريكا الجنوبية.
كما أن السوق المصري يعاني من وجود كميات مغشوشة من البن، والكثير منها يعتمد على خلطات غير أصلية.
وأكد أن البن الأفضل عادةً ما يكون مستوردًا من أمريكا الجنوبية، بينما يُعتبر البن الإفريقي في السوق المصري من الدرجة الثانية.
اقرأ أيضاًبلغ 600 جنيه للكيلو.. ما أسباب ارتفاع أسعار القهوة في مصر؟
استشاري طبي للصائمين: القهوة تفتت حصوات الكلى
فوائد وشروط الإفطار على القهوة «فيديو»