سعيّد لوزيرة العدل: يجب محاسبة المضاربين ومحتكري المواد الغذائية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل.
وتناول اللقاء دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة، وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
بقلم: زكرياء عبد الله
تعيش جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة أجواء من السخط المتزايد بسبب سياسة التهميش والإقصاء التي يشتكي منها المواطنون. فقد أصبحت هذه الجماعة تعاني من غياب التنمية والعشوائية الإدارية، مما أثر سلباً على حياة سكانها اليومية. ويتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه سكان الجماعة.
المواطنون في تمصلوحت يعبرون عن استيائهم العميق من رئيس الجماعة الذي يُتهم بعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة بشكل جيد، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لاحتياجات المواطنين. في ظل غياب تام لأسس التواصل والحوار البناء ، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية، يزداد الوضع سوءاً، مما يعمق الشعور بالتمييز والظلم لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع الراهن، أصبح المواطنون يطالبون من السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الحوز، أن يكونوا صوتهم ودرعاً لحمايتهم وصون كرامتهم التي أصبحت مهددة. كما يناشدون الجهات المعنية بمسائلة رئيس الجماعة عن مدى التزامه بالمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.
إن جماعة تمصلوحت بحاجة إلى تدخل جاد من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، والعمل على تعزيز التنمية وتحسين الخدمات الأساسية التي تعتبر من حقوقهم المشروعة