كثفت «الخارجية المصرية» تحركاتها خلال عام 2024، للدفع نحو الاستقرار والحفاظ على ثوابت الدولة فى ظل أزمات المنطقة، وجاءت الأزمة الفلسطينية على رأس اهتمامات وأولويات وزارة الخارجية المصرية، من أجل الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود يونيو 67، حيث سعت مدرسة الدبلوماسية المصرية إلى حلحلة الوضع فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات والتشديد على الثوابت التاريخية لحقوق الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.

وأجرى وزير الخارجية السابق سامح شكرى والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الحالى، مئات اللقاءات الثنائية، والاتصالات الهاتفية، والمؤتمرات الدولية، كذلك تم عقد لقاءات ثنائية مع عدد ضخم من الوزراء والمسئولين، منهم وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا واليابان والإمارات وهولندا، وإيطاليا ومفوضى الاتحاد الأوروبى وأيرلندا والسويد، بالإضافة لوزراء الخارجية العرب، ووزير خارجية إيران ووزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، بالإضافة لمسئولى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإغاثية. وكثفت «الخارجية» اتصالاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إجراء لقاءات ثنائية واتصالات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والمبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط ومنسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نسقت «الخارجية» المصرية مع نظيرتها الأردنية من أجل العمل على أزمة الشعب الفلسطينى، وشملت الجهود عقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة فى البحر الميت والقاهرة.

مصر ترفض أشكال العنف الذي تعرض له الشرق الأوسط

كما شهد عام 2024 اتصالات مكثفة ولقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وأجرت «الخارجية» مباحثات مع وفود من الحركات الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتعاونت «القاهرة» مع العواصم العربية من أجل مناقشة الأزمة الفلسطينية، وشمل ذلك الاجتماعات الوزارية التشاورية للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة السعودية، والإمارات، والأردن، ودولة قطر، ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الاجتماع الوزارى التنسيقى لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقدة فى الرياض.

وشاركت مصر فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين الجانبين العربى والأوروبى لاحتواء تداعياتها، وذلك على هامش اجتماعات للاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلچيكية بروكسل.

وحرصت مصر على الاجتماعات الدورية مع وزراء خارجية مصر وقطر، والأردن والسعودية، والإمارات لمناقشة تطورات جهود الوساطة التى تقوم بها القاهرة والدوحة وواشنطن للتوصل لصفقة تبادل تُفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

وأجرى د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، عشرات الاتصالات الهاتفية، وعشرات اللقاءات الثنائية من أجل حلحلة الوضع على الأرض فى قطاع غزة، وتُوجت جهوده بمؤتمر الاستجابة الإنسانية.

كما أجرى «عبدالعاطى» اجتماعاً تشاورياً عربياً على هامش مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى.

وفى أزمة لبنان، كانت «القاهرة» حاضرة بقوة، حيث استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية السابق، «جان إيف لودريان»، المبعوث الرئاسى الفرنسى إلى لبنان، فبراير ومايو الماضيين، كما عقد، خلال مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، لقاء مع السيد نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك فى إطار الدعم الدائم والمستمر الذى تقدمه مصر للبنان الشقيق من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كافة الأزمات، كما تم عقد لقاءات واتصالات حول أزمة الشغور الرئاسى فى لبنان.

فى سياق متصل بذلت الخارجية المصرية جهوداً مكثفة من أجل الحفاظ على حيوية العلاقات المصرية العربية، وأجرى وزيرا الخارجية شكرى وعبدالعاطى اتصالات هاتفية مكثفة ولقاءات ثنائية مع نظرائهما فى الدول العربية، خاصة الاتصالات المصرية بالإمارات والسعودية والأردن وقطر من أجل حلحلة الوضع المتأزم فى قطاع غزة، بالإضافة للتحركات العربية من أجل احتواء الأزمة السورية وحل الأزمة السودانية واليمنية وكافة المناطق التى تشهد عدم استقرار سياسى فى المنطقة. وأجرى وزيرا الخارجية اتصالات هاتفية ولقاءات ثنائية بنظرائهما فى الكويت وموريتانيا والعراق وقطر والصومال والسودان والبحرين واليمن وسلطنة عمان وجزر القمر.

مصر ترفض أشكال العنف الذى تعرضت له الشرق الأوسط.. وتقود مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة وبيروت وأرسلت مساعدات إنسانية وطبية

وشددت «الخارجية المصرية» على موقف مصر الرافض لكل أشكال العنف والعدوان التى شنها جيش الاحتلال ضد الأراضى اللبنانية والسورية، كما أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى عشرات الاتصالات الهاتفية واللقاءات الثنائية من أجل مناقشة الأزمة السورية، والتشديد على الموقف المصرى الداعم للدولة والشعب السورى، والتأكيد على وحدة وسيادة أراضيه، ونظم «عبدالعاطى» زيارات خارجية إلى دول جيبوتى والصومال والأردن وقطر ولبنان والسعودية والإمارات والكويت والسودان، من أجل مناقشة أزمات المنطقة ودفع العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخارجية المصرية وزير الخارجية

إقرأ أيضاً:

منظمة إيكواس تدعو الجزائر ومالي إلى الحوار والتهدئة

في إطار الأزمة السياسية المتصاعدة بين الجزائر ومالي، أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة بين البلدين التي تمثلت في استدعاء السفراء، وإغلاق الأجواء.

وقالت إيكواس إنها توجه نداء إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر والابتعاد عن منطق التصعيد.

وطلبت المنظمة من الدولتين الجنوح إلى الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات البينية.

وقد شهد العلاقة بين مالي والجزائر خلال السنوات الأخيرة توترات متعددة تسببت في استدعاء السفراء مرتين: الأولي في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية الاثنين الماضي الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي.

وتختلف الدولتان في كثير من القضايا، أبرزها ملف الحركات الانفصالية في شمال مالي، حيث كانت الجزائر ترعى بنود اتفاق السلام والمصالحة الموقع سنة 2015 بين حكومة مالي، والحركات الأزوادية.

لكن المجلس العسكري في باماكو أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية من ضمنها استضافة قادة فصائل مجتمع الطوارق، وبعض رموز المعارضة السياسية في باماكو مثل الإمام محمود ديكو الذي يقيم حاليا في الجزائر.

الدكتور عمر عليون توراي رئيس المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (رويترز)

ورغم أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة احترامها لقرارات دولة مالي، وحرصها على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، فإن المجلس العسكري المالي واصل انتقاده للسياسة الجزائرية واتهمها بالتدخل في شؤون بلاده.

إعلان

والعام الماضي، وقعت معارك قرب الحدود الجزائرية بين الطوارق والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، الأمر الذي استدعى من القوات المسلحة الجزائرية الدخول في حالة التأهب خوفا من توسع الصراع إلى أرضها.

وتشترك الجزائر ومالي في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر، وتنشط فيها الحركات المسلحة وجماعات التهريب العابرة للحدود في منطقة الصحراء الشاسعة بغرب أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • السفير ماجد عبد الفتاح: نطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان
  • المشاط: ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية لدفع جهود تطوير النظام المالي العالمي
  • وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره البريطاني الأوضاع في المنطقة وغزة والسودان
  • جوتيرش يحمل إسرائيل مسئولية منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة
  • منظمة إيكواس تدعو الجزائر ومالي إلى الحوار والتهدئة
  • الأكاديمية العربية تمنح الأمير خالد بن بندر الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية
  • تدشين الموقع الإلكتروني لمركز تنسيق العمليات الإنسانية
  • ماكرون: أشكر السلطات المصرية على جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة
  • الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ما يقرب من 400 ألف شخص نازحون في غزة
  • مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأرضية المشتركة للقيم الإنسانية