عاجل | "مش هنقدر نتحمل".. هشام طلعت محذرًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
حذر رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، من أن الهياكل التمويلية للشركات في مصر لن تكون قادرة على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 32% لفترة طويلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليوم الأربعاء.
واقترح هشام طلعت مصطفى إجراء دراسة معمقة لإيجاد حلول علمية للمشكلة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على ضرورة حدوث تغيير جوهري في أسلوب التفكير الحكومي للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المعالجات الحالية تحتاج إلى تطوير شامل لضمان استدامة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
اجتماع مع رئيس الوزراءعقد الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم لقاءً مع نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص. وتناول الاجتماع استعراضًا للتصورات والآراء حول الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها لتحفيز الاقتصاد في العام القادم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرصه على الاستماع إلى رؤى قيادات القطاع الخاص بمختلف مجالاته، بما يشمل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والتنمية العقارية، والأمن الغذائي. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الضرورية للدولة المصرية في المرحلة القادمة، مع السعي لاتخاذ خطوات سريعة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية والقطاع الخاص
جاءت المناقشات في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء مع مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الصحفيين ورؤساء التحرير والمفكرين، بهدف تحقيق فهم شامل للتحديات ووضع حلول واقعية تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
تعتبر هذه الاجتماعات جزءًا من جهود الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الاحتياجات الضرورية الاجتماعات اقتصادية اسعار الفائد اسعار الفائدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية التنمية العقارية الاقتصاد المصري رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دعم القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.