«بيئة أبوظبي» تطلق برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحققت الهيئة تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها حيث استثمرت الهيئة في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات.
ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026.
وتم تطوير النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن أبوظبي عززت ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث تم دمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن الإطار الأوسع لحساب الكربون.
وأضافت أن شفافية البيانات تعد أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، مؤكدة التزام الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشددا على أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يساهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال.
وأوضح عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة سيساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية و تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الشركة لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما تقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات ر المناخی
إقرأ أيضاً:
الكربون يسجل أعلى زيادة بالتاريخ وسط ضعف امتصاص الأرض
سجلت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال عام 2024 أعلى معدل زيادة سنوي في التاريخ، في تطور اعتبره العلماء تحذيرا صارخا من تراجع قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وأظهرت بيانات صادرة عن "مختبر الرصد العالمي" التابع للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (إن أو إيه إيه) أن تركيز ثاني أكسيد الكربون ارتفع العام الماضي بمقدار 3.75 جزء في المليون، وهي أكبر قفزة سنوية منذ بدء تسجيل القياسات، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2015 بنسبة 27%.
وبهذا يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى مستويات لم يشهدها كوكب الأرض منذ أكثر من 3 ملايين عام، وفق المصدر السابق.
البيئة تحت الضغطورغم أن حرق الوقود الأحفوري يبقى المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري، فإن العلماء يشيرون إلى أن هذه الزيادة القياسية لا يمكن تفسيرها فقط بانبعاثات الفحم والنفط والغاز.
إذ تشير دراسة جديدة إلى أن الغابات المطيرة والنظم البيئية الأرضية الأخرى عانت في عام 2024 من ضغوط شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مما أثر على قدرتها على امتصاص الكربون.
إعلانوقال الباحث في الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي جون ميلر، إن ما حدث "يشير إلى أن تغير المناخ بدأ يُضعف قدرة الأرض على التصدي له"، بحسب ما نقلته واشنطن بوست.
وأضاف أن الأرض والمحيطات امتصت تاريخيا نحو 50% من الانبعاثات التي يسببها الإنسان، ولولا هذه "الأحواض الطبيعية للكربون"، لكانت درجات الحرارة العالمية قد ارتفعت إلى الضعف تقريبا مقارنة بالمستويات الحالية.
وتشير التحليلات الأولية إلى أن موجات الجفاف وحرائق الغابات في مناطق مثل الأمازون ووسط أفريقيا أطلقت كميات هائلة من الكربون المختزن، مما ألغى فعليا الفائدة البيئية التي كانت تقدمها تلك الغابات.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الغطاء النباتي في العديد من المناطق الاستوائية كان أكثر هشاشة من المعتاد، مع انخفاض كبير في امتصاص أشعة الشمس، وهو ما يعكس تراجع عملية التمثيل الضوئية التي تستخدمها النباتات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
وقال أحد الباحثين المشاركين بالدراسة إنه "كان هناك مزيج كارثي من ظاهرة النينيو القوية تلتها موجات جفاف حادة. النباتات لم تحصل على أي فرصة للتعافي".
الوقود ليس المتهم الوحيدورغم أن انبعاثات الوقود الأحفوري وصلت إلى مستويات قياسية عام 2024، فإن الزيادة لم تتجاوز 0.8% مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات مشروع الكربون العالمي. وهي نسبة لا تبرر وحدها هذا الارتفاع المفاجئ في تركيز ثاني أكسيد الكربون.
كما لم تُسجل مؤشرات عن تراجع كبير في امتصاص الكربون من قبل المحيطات التي تُشكل تقليديا أحد أبرز مصارف الكربون على كوكب الأرض.
ويثير هذا الارتفاع تساؤلات بين العلماء عما إذا كانت الأرض تقترب من نقطة تحول مناخية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إطلاق مزيد من الكربون من التربة والنباتات، مما يسرّع الاحترار بشكل متسارع.
لا يزال العلماء يعملون على تحليل البيانات النهائية لعام 2024، وينتظرون المؤشرات الأولى من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان هذا التغير يمثل حالة استثنائية أم بداية لنمط جديد.
لكنهم متفقون على أن ما حدث يمثل جرس إنذار حقيقي. فكلما استمرت الانبعاثات دون كبح، تزداد احتمالات أن تفقد الطبيعة قدرتها على حمايتنا من أسوأ آثار تغير المناخ.
إعلانوقال ميلر "نحن محظوظون لأن لدينا أنظمة طبيعية تمتص جزءا كبيرا من التلوث. لكن ليس هناك ما يضمن أنها ستستمر إلى الأبد. ما رأيناه في 2024 مثال على هشاشة هذا التوازن".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو