مأرب: شرطة المنشآت تختتم العام التدريبي 2024م وتكرم منتسبيها
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
اختتمت شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العام التدريبي 2024م.
وخلال الفعالية، كرمت قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات قادة وضباط وصف وجنود الكتائب من منتسبيها.
قال نائب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العقيد محمد القارة إن التكريم يأتي تتويجًا لإنجازات وجهود منتسبيها المميزة التي يبذلونها في ميدان العمل في حماية المنشآت الحكومية والحيوية والممتلكات الخاصة والعامة، وحماية الشخصيات ومرافقة الوفود، وتأمين المناسبات الوطنية والفعاليات الجماهيرية، وغيرها من المهام الأمنية والميدانية القتالية التي تقوم بها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالمحافظة.
وأكد العقيد القارة على أهمية التدريب والتأهيل المستمرين، والتي تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات منتسبي شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في المجالات الأمنية والشرطية والقانونية وفنون التعامل مع المواطنين.
كما أكد حرص قيادة المنشآت الدائم على إقامة برامج التأهيل والتدريب وتطوير الأداء للوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانات الأمنية والقتالية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة في سير العمل الأمني وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة والاطمئنان.
وأضاف أن عام 2024 كان عامًا حافلاً بالإنجازات، مؤكدًا أن العام القادم 2025 سيشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال التأهيل والتدريب في مختلف تخصصات شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وغيرها من المجالات الأمنية والميدانية والتوجيه المعنوي والتثقيف الأمني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts